الكومبس – ستوكهولم: انتقد جهازا الأمن SÄPO والدفاع الوطني السويدي FRA مقترحات الحكومة حول قانون الارهاب الجديد في السويد، والذي دخل حيز التطبيق منذ الأول من نيسان أبريل الماضي.
واعتبر الجهازان، أن هذا المقترحات قد تصعب عملهما من ناحية الحصول على معلومات استخباراتية جديدة خصوصاً بالنسبة لجهاز الأمن.
والمقترحات الجديدة، تقوم على تجريم كل من يشارك في الصراعات العسكرية لصالح منظمات ارهابية حتى لولم يكن يحمل السلاح معها، إذ تشمل محاكمة أشخاص شاركوا في أعمال تؤمن المساعدة للعناصرالإرهابية من أعمال الصيانة وإعداد الطعام لهم وتوفير وسائل المواصلات والنقل.
SÄPO وFRA اعتبرا أن هذه المقترحات ذات تأثير رمزي وليس لها قوة رادعة، حيث أن أثبات في هكذا أنواع من الأعمال الارهابية كما جاء في مقترح الحكومة قد يكون صعباً للغاية، فضلاً عن أنها ستعقد حل العديد من التحقيقات التي فتحت في السابق، وفي الوقت نفسه ستوقف حق جهاز الأمن في الحصول على معلومات استخباراتية عنهم، في حال وجود خطورة ما لاحتمال ارتكابهم جرائم إرهابية في السويد.
كما عبرت جهات أخرى عن مخاوفها من هذه المقترحات بينها، لجنة الشكاوى البرلمانية ومكتب قاضي القضاة ونقابة المحامين السويدية.
وترى الحكومة أن الغاية من هذه المقترحات الإضافية، هي الحيلولة دون انضمام المزيد من السويديين إلى منظمات إرهابية في الخارج، سيما أن هناك حالياً 300
شخص سافروا من السويد للانضمام إلى جماعات جهادية في سوريا والعراق.
وكرر جهازا الأمن والدفاع الوطني مطلبهما من الحكومة بإعادة النظر بهذه التعديلات