حزب SD يعد قائمة وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة

الحزب يفرض شرط “صفر لاجئين” على المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين

الكومبس – ستوكهولم: بينما كانت السويد تعيش حالة فوضى سياسية يوم الأربعاء الماضي، كان حزب ديمقراطيي السويد (SD) يحتفل بفوز أول ميزانية يتعاون فيها مع المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين، بعد أن كان معزولاً لسنوات في البرلمان.

ويعقد الحزب هذه الأيام مؤتمره الوطني في مدينة كارلستاد، حيث حصل رئيس الحزب جيمي أوكيسون على تفويض قوي لإجراء مزيد من المفاوضات مع أحزاب المعارضة اليمينية.

وعن المشاركة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات المنتظرة العام المقبل، قال أوكيسون لراديو السويد اليوم “بالطبع نريد أن نكون في الحكومة. أنا رئيس حزب كبير وأطمح أن أكون رئيساً للوزراء”.

وعلى الصعيد الداخلي، بدأ ديمقراطيو السويد تقديم قائمة وزارية للمشاركة في حكومة مقبلة، ولجنة مراقبة لضمان التزام المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين بالاتفاقات مع SD في أداء الحكومة المستقبلية.

وقال هنريك فينغي نائب رئيس الحزب “نحن مستعدون لتحمل مسؤولية جزئية عن حكم السويد”، واصفاً التعاون مع المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين بأنه “بروفة” لتعاون حكومي مستقبلي مع الحزبين. وفق ما نقلت أفتونبلادت.

وأضاف “أعتقد بأن لدينا فرصة جيدة للفوز في الانتخابات المقبلة، بحيث نحصل على الأغلبية مع المحافظين والمسيحيين. وأرجح جداً أن نكون جزءاً من الحكومة”.

“صفر لاجئين”

وكان جيمي أوكيسون قال إنه سينظر في أن يكون جزءاً من الحكومة أو يدعم حكومة من المحافظين والمسيحيين. وسيتطلب الخيار الأخير مزيداً من التنازلات السياسية من الحزبين، وفقاً لسياسيين بارزين في SD. حيث سيطلب الحزب لجنة مراقبة تتألف من مسؤولين في المكاتب الحكومية.

استمرت مفاوضات الميزانية بين الأحزاب الثلاثة ستة أشهر ووصفها مسؤولون في هذه الأحزاب بأنها “موثوقة وطويلة المدى وبناءة”، حيث تم التفاوض على أمور بينها التأمين ضد البطالة والضمان الاجتماعي. وطالب SD بتضمين الاتفاق بنداً حول استقبال السويد الحد الأدنى من اللاجئين في إطار قانون الاتحاد الأوروبي، وهو بند يعارض سياسة الحزبين الآخرين اللذين يريدان ربط الهجرة واللجوء بمتوسط الهجرة إلى دول الشمال الاخرى. غير أن اقتراح SD كان هو الفائز في النهاية.

وقال فينغي “تقييمي أنه من الناحية العملية يمكن أن يكون لدينا صفر لاجئين”.

وأصر SD على تضمين هذا البند في الاتفاق رغم أن سياسة اللجوء لا تحكمها الميزانية.