الكومبس – خاص: جاء فادي فاعور (43 عاماً) إلى السويد في العام 2015، في فترة كانت موجة اللجوء في ذروتها. وككثير من طالبي اللجوء انتظر فادي طويلاً ليحصل على رد من مصلحة الهجرة، لكن الرد لم يأتِ بما يسرّه. بعد سنوات بين الانتظار والأمل جاء موعد ترحيل فادي، المصيبة هنا، حسب قوله، هي ليست قرار الترحيل في حد ذاته بل الوِجهة الغريبة والطريقة العنيفة التي عومل بها.
بعد طلبه اللجوء حصل فادي على الرفض الأول ثم الثاني وطعن في قرار الرفض، وأثناء انتظاره قرار مصلحة الهجرة الأخير كان فادي بدأ العمل في مجال المعلوماتية في شركة للمحاسبة وحصل على رقم شخصي مؤقت بداعي العمل، بل وتزوج ليكون عائلة.
ولم تأخذ مصلحة الهجرة عمل فادي أو استقراره النسبي في البلاد بالاعتبار حين أصدرت قراراً بترحيله.
لماذا قررت أن تتزوج وتكوّن أسرة رغم أن وضعك في السويد لم يكن مستقراً تماماً؟
“أولاً أنا لم أعد صغيراً. شعرت أن الوقت مناسب لتكوين عائلة وأطفال، ثانياً أنا تزوجت عن حب. لم تكن محاولة منّي للبقاء في السويد لكني لم أرغب أن أوقف حياتي منتظراً تغيّر قرار مصلحة الهجرة”.
قرار الترحيل لم يأت إلى فادي في رسالة بريد أو مكالمة هاتفية، بل عرف أنه يجب عليه مغادرة السويد في أسرع وقت بمحض الصدفة.
وقال فادي “كنت في متجر أختي في هيلسينبوري وإذا بالشرطة تأتي وتتفقد المكان، ثم طلبت أن ترى البطاقات الشخصية لكل الموجودين وعندما تحققوا من هويتي أخبروني أنه صدر قرارٌ بترحيلي منذ فترة وأنّني لم أتعاون معهم ولذلك يحق لهم احتجازي”.
حدث ذلك في شهر مايو 2022، وبعد أكثر من سبعة أشهر في حجز الترحيل جاء موعد ترحيل فادي قسرياً.
إلى أين؟
فادي فلسطيني الأصل لكنه ولد وكبر في لبنان. وأثناء إقامته في لبنان كان فادي يعمل في شركة استيراد وتصدير. وكان فادي يسافر بغرض العمل إلى جمهورية الدومينيكان، ولأنه يصعب على الفلسطينيين الحصول على تأشيرات سفر حصل فادي على تصريح سفر إلى الجزيرة الكاريبية أكثر من مرة.
سفرات فادي بداعي العمل الى الدومينيكان جعلت من بصماته دليلاً قاد شرطة التسفير في السويد إلى هناك. وعندما عرف فادي بأن الجهات المعنية تنوي ترحيله إلى الدومينيكان حاول الممانعة بشتى الطرق وأخبرهم أنه يفضل العودة إلى لبنان، حيث ولد وترعرع ويوجد أهله، لكن دون جدوى.
تواصل فادي مع سفارة الدومينيكان التي أخبرته أن اسمه غير موجود في سجلات الدولة وأنه من المتوقع ألا تستقبله الدولة في حال تم ترحيله الى هناك.
وفي 6 فبراير الماضي، اقتادت الشرطة فادي من السويد إلى مطار العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لتسفيره إلى البلد الذي يعتبره غريباً عنه. بقول فادي “تكلمت معهم أكثر من مرّة وأوضحت لهم أنه لا يربطني بهذه الدولة شيئ. لم يخبروني بأي شيء حتى آخر لحظة. كان الطريق إلى المطار صعباً جداً”.
ويضيف فادي أنه عندما وصل مع الشرطة إلى لحظة صعود الطائرة انخفض ضغطه ومانع السفر، وبعد محاولات فاشلة من قبل الشرطة لتسفيره قام الشرطيين المرافقين له بتعنيفه جسدياً والدهس على يديه أمام الملأ، كما يروي فادي.
ويضيف أن الأمر الأكثر صعوبة حدث في سيارة الشرطة في طريق العودة إلى السويد مجدداً، “بمجرد أن صعدت سيارة الشرطة للعودة إلى حجز الترحيل قال أحد الشرطيين إنه لا يريد مسلمين في بلده وسيتم ترحيلي عاجلاً أم آجلاً”.
قدم فادي بلاغاً ضد الشرطة يشكو فيه تعرضه للتعنيف والإهانة اللفظية، لكن وصله قرار بإغلاق القضية دون فتح تحقيق لعدم وجود أسباب كافية.
الكومبس تواصلت مع المدعي العام لارش موراند الذي أوقف التحقيق في البلاغ. وكان رده كالتالي “لا يمكنني رؤية ملف القضية الآن لأنها مغلقة لكنني أتذكرها جيداً. عندما تسلمت مستندات قضية الإساءة المتعلقة بعملية الترحيل من مطار كوبنهاغن، لم أجد أنه يوجد سبب للاستمرار في التحقيق في القضية. الوضع أصبح مضطرباً وفوضوياً لأسباب واضحة وتم التعامل بعنف من كلا الجانبين”.
وأضاف “لم يكن الشخص يريد ترحيله، وعندما يريد أولئك الذين يفترض بهم تنفيذ القانون شيئاً ما والشخص الذي من المفترض أن يتم فرض القانون عليه شيئاً آخر يكون العنف وارداً”.
إلى أي مدى يمكن للشرطة أن تتعامل بعنف في مثل هذه المواقف، هل هناك حدود؟
يجيب المدعي العام “من الصعب جداً إعطاء إجابة مباشرة، لكن إذا واجهت الشرطة العنف فيحق لهم التعامل بعنف، تماماً مثل أي شخص آخر، لكن من الصعب جداً تحديد الخط الفاصل. الأمر يختلف من حالة إلى أخرى”.
يذكر أن زوجة فادي تحمل طفله الذي من المفترض أن يولد خلال أسابيع قليلة، ورغم تقديم فادي كل التقارير الطبية اللازمة فإن شرطة الترحيل لا تنوي تعطيل قرار ترحيله. ويقيم فادي الآن في حجز الترحيل جنوب السويد منتظراً مصيره الغامض.