الكومبس – اقتصاد: قد يواجه المقيمون خارج السويد صعوبات في الحصول على قروض شخصية من البنوك السويدية، حتى في حال استمرارهم بالعمل داخل السويد. فالكثير من البنوك تشترط القيد السكاني داخل البلاد واستخدام التوقيع الرقمي لإتمام طلب القرض.
ويرى خبراء أن طلبات القروض قد تُرفض أحياناً قبل أن تنظر البنوك حتى في مستوى الدخل أو القدرة المالية للمتقدم.
الإقامة خارج السويد قد توقف الطلب
قالت خبيرة الاقتصاد الشخصي شارون لافي لموقع nyheter24 إن معظم البنوك في السويد تشترط أن يكون الشخص مسجلاً في القيد السكاني السويدي للحصول على قرض شخصي.
وأضافت في رد على سؤال عبر موقع Compricer “بحسب علمي فإن معظم البنوك في السويد تطلب أن يكون المتقدم مسجلاً في السويد حتى يتمكن من التقدم بطلب قرض شخصي”.
ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يقيمون خارج السويد بشكل مؤقت قد تكون فرصهم أفضل إذا ظلوا مسجلين داخل البلاد، بينما قد يواجه من سجّل انتقاله الدائم إلى الخارج عراقيل مباشرة أثناء تقديم الطلب.
التوقيع الرقمي قد يمنع إتمام الطلب
تعتمد معظم القروض الشخصية حالياً على التوقيع الرقمي باستخدام بنك آيدي BankID، ما يشكل عائقاً أمام من لا يملك هوية إلكترونية سويدية أو لم يعد لديه ارتباط مصرفي نشط داخل السويد.
وقالت شارون لافي “الكثير من البنوك تشترط توقيع القرض رقمياً، وغالباً عبر BankID”.
ويُعتبر هذا الشرط عقبة غير مباشرة أمام الأشخاص المقيمين خارج السويد لفترات طويلة.
اختلاف الشروط بين البنوك
لا يوجد قانون يمنع البنوك السويدية من منح قروض للمقيمين خارج البلاد، لكن كل بنك يضع شروطه الخاصة ويجري تقييمه للمخاطر بشكل مستقل.
وتختلف فرص الحصول على قرض بحسب البنك، وطبيعة الدخل، ومدى ارتباط الشخص بالسويد.
ويُنصح الأشخاص الذين يخططون للانتقال لفترة طويلة إلى خارج السويد بمراجعة أوضاعهم البنكية والقروض قبل تسجيل الانتقال رسمياً لدى مصلحة الضرائب.