مع بدء العد التنازلي لبدء عملية الاقتراع لأول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير، في 23-24 مايو/ أيار الجاري، استعرت الحرب الإعلامية والملاسنات الكلامية بين مرشحي الرئاسة المصرية، وتبودلت الاتهامات بين حملات المرشحين،
مع بدء العد التنازلي لبدء عملية الاقتراع لأول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير، في 23-24 مايو/ أيار الجاري، استعرت الحرب الإعلامية والملاسنات الكلامية بين مرشحي الرئاسة المصرية، وتبودلت الاتهامات بين حملات المرشحين، وجرت احتكاكات في أكثر من مكان راوحت ما بين إزالة الملصقات، وحتى التعدي بالضرب على عدد من المتطوعين، وتحرير محاضر في أقسام الشرطة، فيما أدلى نحو 181 ألفاً من المقيمين في الخارج بأصواتهم في هذه الانتخابات المقرر أن تنتهي اليوم (الخميس)، التي استمرت على مدى سبعة أيام كاملة في 166 دولة عربية وأجنبية . وبالتزامن مع ذلك، تعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي أن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة، مشدداً على “أن مصر ستُقدم نموذجاً يشهد له العالم في إجراء انتخابات رئاسية بإرادة شعبية حرة ونزيهة”، وأعلن المرشح الرئاسي محمد فوزي عيسى عن تنازله لمصلحة عمرو موسى، معتبراً أنه الأنسب لقيادة البلاد، ودعا أنصاره إلى تأييده.
من جانب آخر، رفضت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا مشروع قانون أقرته اللجنة التشريعية في البرلمان قبل يومين، ويقضي بإعادة تشكيل المحكمة وتقليص صلاحياتها، معتبرة أن إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يمثل “إهانة لمحكمة عريقة، وينتقص من مهامها الدستورية والقانونية”، في وقت تبرأ حزب الحرية والعدالة من هذه التعديلات مرجعاً مقدمي مشروعها إلى نائبين في حزب النور السلفي.
وحذر نواب يمثلون مختلف الكتل السياسية في البرلمان، مما وصفوه ب “تحركات مبكرة” تستهدف تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة لمصلحة مرشح بعينه . وكشفت بيانات عاجلة تقدم بها هؤلاء في الجلسة العامة للبرلمان عن معلومات تتعلق بتسجيل أسماء عدد كبير من أمناء وضباط الشرطة وضباط القوات المسلحة في سجلات الناخبين، الأمر الذي يمكّنهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في الوقت الذي يحظر فيه القانون على رجال الجيش والشرطة المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
إلى ذلك، تسبب قانون العفو السياسي المتعثر منذ شهر ونصف الشهر داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، في انفجار أزمة تعد هي الأخطر في نظر مراقبين، بين نواب التيار السلفي، ونواب حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في ضوء فشل التصويت على القانون، للمرة العاشرة، خلال اجتماع اللجنة أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.