الكومبس – ستوكهولم: تراجعت حرية الصحافة في السويد وزادت التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون، هذا ما أظهره المؤشر السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلين بلا حدود، في تدهور مستمر سببه التشدد القانوني وممارسات السلطات.
وأظهر المؤشر تراجع السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز الرابع على القائمة، وذلك بسبب إقرارها قانون مكافحة التجسس الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، والذي قد يحد من حرية العمل الصحفي تحت ذريعة حماية الأمن القومي ومصالح السويد العليا.
ويجرّم القانون المذكور كشف معلومات قد تؤثر على علاقات السويد بدول أو منظمات أخرى، ما عرّضه لانتقادات كبيرة رغم أن التشريع نفسه يتضمّن استثناءات لضمان حرية العمل الصحفي.
وللمرة الأولى منذ إقراره، عمد تلفزيون SVT الممول من ضرائب السويديين والمستقلّ عن الحكومة، الأسبوع الماضي إلى عدم نشر إحدى مواده الصحفية بسبب قانون التجسس السالف الذكر. وتضمنت المادة معلومات من الوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول إمدادات الطاقة لأوكرانيا.
واعتبر مسؤول في التلفزيون أنه من غير الواضح ما إذا كانت المادة الصحفية تتضمن معلومات تخالف قانون التجسس، وذلك اتخذ القرار بعدم نشرها.
وقالت منظمة مراسلين بلا حدود في السويد إن قرار التلفزيون السويدي يؤكد التحذيرات التي أثيرت سابقاً حول قانون التجسس، ويدفع المؤسسات الصحفية إلى ممارسة الرقابة الذاتية ويحد من حرية عملها.
لكن الأخطر في تقرير مؤشر الصحافة السنوي، هو التراجع الكبير للسويد على صعيد ضمان أمن وسلامة الصحفيين في ممارسة عملهم.
وتراجعت السويد ثماني مراتب على هذه القائمة لتحتل المرتبة الأربعين، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وتعود أسباب التراجع الكبير بحسب منظمة مراسلين بلا حدود إلى زيادة التهديدات والكراهية التي يتعرض الصحفيون في السويد.
كما تحدثت عن زيادة تدخل الشرطة في العمل الصحافي في البلاد، وأشارت إلى عدة وقائع جرت العام الماضي قامت خلالها الشرطة بالتدخل لوقف عمل صحفي، كما كشفت عن قيام الشرطة في إحداها باحتجاز صحفي ومصادرة معداته.
ودعت منظمة مراسلين بلا حدود الشرطة السويدية إلى البحث في سبل تعزيز حماية الصحفيين وعملهم الصحفي، بدلاً من جعل مهامهم أكثر صعوبة.
وتأمل المنظمة بأن يتم إقرار مقترح قانوني جديد معروض أمام البرلمان السويدي، لتشديد العقوبات على الجرائم التي تطال الصحافيين وغيرهم من العاملين في القطاع الاجتماعي.
وفي حال إقرار المقترح من قبل البرلمان، سيدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ بدءاً من شهر أغسطس المقبل.
واحتلت النرويج المرتبة الأولى على مؤشر حرية الصحافة هذا العام، تليها أيرلندا، ثم الدنمارك، فالسويد، بينما احتلت فنلندا المرتبة الخامسة.