رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية، واعتبر أن القرار يعد “منعدماً وباطلاً،”
رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية، واعتبر أن القرار يعد “منعدماً وباطلاً،” وطالب بإجراء استفتاء عام لتحديد الموقف من المجلس.وقال بيان صادر عن الحزب وموجه إلى المصريين: “إن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة.”
وأضاف البيان: “إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا.”
وتابع البيان بالقول: “إن البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا.حسبما ذكرت CNN الاخبارية.
وحض حزب العدالة والحرية الشعب المصري على مواصلة التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية لمنع “أي محاولة لإهدار” المكاسب المحققة والحيلولة دون “عودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري، وفقاً للبيان.
كما نشرت الصفحة الرسمية للحزب بياناً منسوباً إلى رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، قال فيه إنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
واعتبر الكتاني أن الحكم “شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.”
وأشار الكتاتني إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011 “قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم،” مضيفاً أنه أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وأوضح الكتاتني أن مجلس الشعب “هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.”
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد نشرت أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت الوكالة أن تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب قد بدأ، وجرى منع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.
كما ذكرت أن الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت في وقت سابق السبت قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة.