الكومبس – ستوكهولم: أعرب رئيس حزب الشعب الليبرالي في السويد، وعضو تحالف يمين الوسط المعارض، يان بيوركلوند، عن رغبة حزبه باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الإرهابيين” وتنفيذ عقوبات طويلة بالسجن، وتهديد بالترحيل لردع من يرغب بمغادرة السويد من أجل الانضمام إلى منظمات متطرفة، وذلك في مقابلة مع التلفزيون السويدي SVT.
وبحسب جهاز الاستخبارات السويدي Säpo فإن 100 مواطن سويدي أو حاصل على إقامة، سافر إلى سوريا أو العراق، للقتال إلى جانب تنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن الرقم قد يصل إلى 300.
وقال رئيس حزب الشعب، والذي شغل منصب وزير التعليم في الحكومة السابقة، إنه: “يجب أن تصبح المشاركة في الإرهاب مخالفة للقانون ويفرض عليها عقوبة قاسية بالسجن”، مؤكداً: “إن الإرهابيين يخاطرون بالعودة إلى السويد وارتكاب أعمال إرهابية فيها، ومثلما حصل في فرنسا قد يحدث في السويد”.
وأشار يان بيوركلوند إلى أن من لا يحمل الجنسية السويدية، أي إقامة فقط، سيتم ترحيله ومنع دخوله إلى السويد مجدداً.
وحول إن كان هناك خيار بسحب الجنسية ممن ينضم إلى تنظيمات إرهابية، أجاب بيوركلوند: “كلا، فهذا يخالف الدستور السويدي”.
“أمر استفزازي وتساهل غير مقبول”
وكانت بلدية أوريبرو قد عرضت تقديم مساعدة نفسية ودعم في الحصول على فرصة عمل للعائدين من القتال إلى جانب تنظيم ما يسمى بـ “الدولة الإسلامية” ما تسبب بعاصفة انتقادات، منها أيضاً من رئيس حزب الشعب الذي يعتقد أنها طريقة خاطئة في التعامل.
وقال للتلفزيون: “إن ما تفعله بلدية أوريبرو هو أمر استفزازي ويدل على تساهل غير مقبول، كما يرسل إشارة بأن ما يفعله الإرهابيون هو أمر طبيعي”، مضيفاً: “يجب أن توجد عقوبة قاسية بالسجن، ثم يتم عرض المساعدة، لأنه سيجري دمجهم في المجتمع”، مؤكداً أن العقوبة تشير إلى أن الأمر غير مسموح.
حزب الشعب سيعرض مقترحاً على البرلمان بإجراء تحقيق سريع حول إمكانية سن قانون يجرّم السفرات من أجل المشاركة في حروب، بالإضافة إلى قرار الحكومة حول نفس التحقيق لرؤية الفرص الممكنة لتشريع هكذا قانون.
من جهته قال وزير الداخلية Anders Ygeman في تصريحات سابقة إنه يرغب بالحد من مشاركة المواطنين في حروب بدول أخرى عبر تسجيل ودراسة جميع الرحلات والسفرات في العامين القادمين، لمعرفة الأفراد الذين يسافرون لهذه الأغراض، ومحاكمتهم.