الكومبس – ستوكهولم: انتقد حزب الشعب Folkpartiet الحكومة بسبب قرار إلغاء منح تعويضات إضافية للبلديات التي تتلقى العديد من القادمين الجدد، مطالباً بدلاً من ذلك بزيادة المكافأة المالية الممنوحة للبلديات البالغ عددها 30 والتي تستقبل أكبر عدد من الوافدين الجدد.
وكانت أحزاب تحالف يمين الوسط قد طبقت خلال فترة تشكيلها الحكومة السابقة قانون منح البلديات تعويضات مالية على أساس أداء المجتمعات المحلية فيما يتعلق باستقبال سكان البلدية للقادمين الجدد، إلا أن الحكومة الحالية المؤلفة من حزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة تعتزم بدءاً من العام المقبل إلغاء جميع المكافآت المالية المخصصة للبلديات التي تتلقى الوافدين الجدد.
وقال المتحدث باسم السياسة الاقتصادية في حزب الشعب Erik Ullenhag “اعتقد أنه أمر مثير للجدل أن لا تدرك الحكومة أن عملية استقبال اللاجئين تتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل المجتمعات المحلية التي تأخذ على عاتقها المسؤولية الأكبر لتلقي اللاجئين”.
وأضاف أن الحكومة تغض النظر عن مسألة أن بعض البلديات تستقبل أعداداً أكثر من اللاجئين مقارنةً مع البلديات الأخرى وبالتالي تحمل قدر أكبر من المسؤولية ولذلك فهي بحاجة للحصول على المزيد من التعويضات المالية وليس إلغائها.
واقترح حزب الشعب في مشروع ميزانية الظل التي قدمها زيادة المكافآت المالية لتصل لنحو 30 ألف كرون عن كل شخص تستقبله البلدية التابعة للبلديات التي تستقبل أكبر عدد من الوافدين الجدد والبالغ عددها 30 بلدية.
وتضمنت اقتراحات الحزب أيضاً زيادة إجمالي التعويضات المالية الممنوحة للقادمين الجدد لتبلغ حوالي 10 آلاف كرون لكل شخص.
وفي ذات السياق أيد حزب الشعب سعي الحكومة لإجبار جميع البلديات على استقبال الوافدين الجدد، لكن بشرط إعطاء منحة مالية للبلدية التي تتلقى أعداد أكبر من القادمين الجدد.