الكومبس – خاص: أعرب حزب المبادرة النسوية في إقليم سكونه عن موقفه الرافض لقرار الحكومة الأخير بتدقيق الهويات للمسافرين الداخلين الى السويد، والذي بدأ بتطبيقه الإثنين الماضي.
وقال الحزب في بيان تلقت “الكومبس” نسخة منه، الذي بعث بنسخة منه الى موقع “الكومبس”، “إن الحكومة السويدية تعتقد أنها تتحمل المسؤولية عندما تُصعب على الناس طلب اللجوء في أوربا، لكن ما تفعله هو منافي لمبادئ حقوق الإنسان وإنتهاك لمبدأ اللجوء”.
وقال عضو مجلس إدارة الحزب في إقليم سكونه أحمد أبو نحلة في حديثه لشبكة “الكومبس” الإعلامية، إن المجلس قرر وخلال إجتماع، يوم الثلاثاء الماضي، إتخاذ موقف واضح وصريح من قرار الحكومة.
وأضاف: “نحن في حزب المبادرة النسوية، نعلن موقفنا وبشكل رسمي حول الإجراءات التعسفية التي تتنافى مع مبادىء الحكومة الحالية المؤلفة من حزبين يدعمان مبادىء رعاية حقوق الإنسان وتوفير الأمن لمن هم بحاجة ماسة للوصول الى بر الآمان الذي يكفل لهم حياة كريمة”.
وأشار الى ان مثل هذه القرارات تتنافى مع الفكر النسوي الداعم بشكل اساس لدعم المهاجرين والمساواة وتهميش فكرة الحدود.
وجاء في البيان، أن مقترح قانون تدقيق الهويات لاقى إنتقادات من جهات عدة، ليس أقله من مجلس مستشارية الدولة، وذلك لأنه “يرى في القانون المؤقت بأنه لن يظهر فعالية لمواجهة تحديات اليوم، إذا لم يكن لدى المرء في الوقت نفسه الرغبة في حماية حق اللجوء”.
وأوضح الحزب في بيانه، “أن منع الناس الذين يفرون خوفاً على حياتهم ويلجأون الى السويد لطلب الحماية فيها، يمس بشكل كبير واحدة من الركائز الأساسية في القانون الدولي، وأن إختيار حزبي الديمقراطي الإشتراكي والبيئة تحقيق سياسة لا إنسانية يقودها دعاة القومية، عار على حكومة تطلق على نفسها بالنسوية”.
وجاء في البيان: إنه وبالإضافة الى ذلك، فأن الحكومة قررت منح تصاريح إقامة مؤقتة حتى بالنسبة للأطفال، منتهكة بذلك إتفاقية الأطفال.
وأضاف، أن المبادرة النسوية لن تجري مطلقاً تسويات على حق اللجوء وستستمر في محاربة القوانين التي تقوّض حقوق الإنسان.
وذكر، إن تقويض حق اللجوء مثلما تفعل الحكومة الآن، سيكون له عواقب بعيدة المدى. بالإضافة الى أن تعريض طالبي اللجوء الى ضغط أكبر هو موضوع آخر بحد ذاته.
وجاء في البيان: “نحن نرى الآن، حكومة تتناغم مع حزب سفاريا ديموكراتنا، الداعي الى تطبيع العنصرية في المجتمع السويدي، بحجة أن السويد تحتاج الى متنفس”.