الكومبس – ستوكهولم: جدد حزب المحافظين السويدي اليوم الحديث عن الإحصاء السكاني المرتقب الذي تعتزم الحكومة السويدية إجراءه، مؤكداً أن الهدف منه هو محاربة الجريمة المنظمة والاحتيال ومجتمعات الظلّ.
وكتب حزب المحافظين عبر حساباته الرسمية عبر تويتر وفايسبوك أن الإحصاء سيعيد النظام إلى سجلات سكان السويد ويظهر من يعيش في البلاد، ويقلل من إمكانية الغش والاحتيال على قوانين السويد وأنظمتها، كما سيخفف من جرائم الاحتيال على نظام الرفاه الاجتماعي واستغلال المساعدات الاجتماعية.
واعتبر الحزب أن السويد تعاني من مشاكل خطيرة مع انتشار الجريمة المنظمة ومجتمعات الظل وجرائم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية والتي تكلف الدولة سنوياً نحو 18 مليار كرون سويدي.
وأشار إلى أن هذا المبلغ الذي يدفع كمساعدات بشكل خاطئ، يمكن أن يؤمن الرواتب لـ 23 ألف شرطي إضافي، و31 ألف مساعد ممرض، و26 ألف أستاذ.
وكانت أحزاب الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد SD حليفها البرلماني، أعلنت عن خطة مشتركة لإجراء إحصاء سكاني شامل هو الأول في البلاد منذ العام 1991.
ويشكل الإحصاء السكاني بنداً أساسياً في (اتفاق تيدو) الذي تشكلت بموجبه الحكومة اليمينية الحالية برئاسة رئيس حزب المحافظين أولف كريستيرشون.