الكومبس – نورشوبينغ: ناقش مؤتمر حزب المحافظين السويدي الذي عُقد قبل أيام في مدينة نورشوبينغ، العديد من القضايا التي يولي الحزب إهتماماً بها، منها قضايا مكافحة الجريمة، وتشريع قانون يمنع التسّول، إضافة الى الإقتصاد السويدي والتعليم والضرائب ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وغيرها.
ويستعد الحزب الذي يقود حكومة تحالف يمين الوسط من خلال مؤتمره هذا، الى الإنتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري في أيلول ( سبتمبر ) 2014، ويأمل الفوز بها للمرة الثالثة على التوالي، رغم أن إستطلاعات الرأي تشير الى تفوق واضح لكتلة المعارضة التي يقودها الحزب الإشتراكي الديمقراطي.
وقرر الإجتماع، أن يتم البحث حول إمكانية تجريم التسّول المنظم، ودراسة القدرة على تطبيق مايعرف بقضية الشهود، أي عندما يساهم مرتكب الجريمة، في حلها، ويكشف المتورطين، فإنه يحصل على عقوبة مخففة.
معروفٌ أن للسويد نظام متطور جدا للرعاية الإجتماعية يُتيح الى كل فرد لا يعمل الحصول على الحد الأدني من متطلبات المعيشة من سكن وطعام وملبس، لكن العديد من المتشردين القادمين من دول الإتحاد الأوروبي الأخرى، يستغلون فتح الحدود ويأتون الى السويد للتسول.
وطالب المحافظون أيضاً، العمل من أجل إدخال أفراد الشرطة في دورات مخصصة للجرائم المعلوماتية، لتحسين حل جرائم الإنترنت، بهدف أن تصبح الشرطة أيضاً أكثر فعالة في مواجهة مثل هذه الجرائم المتزايدة.
وعلى الرغم من أن المحافظين، أشاروا سابقاً إلى أنه يوجد رجال شرطة أكثر من أي وقت مضى، يصل عددهم الى 20 ألف شرطي وشرطية، لكنهم قرروا أن على الشرطة السويدية، التركيز بشكل أوضح على مهامها الرئيسية، وهي: منع الجريمة.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
