الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزب المحافظين Moderaterna عن رغبته بمنع التسول المنظم في السويد، وإعطاء البلديات الفرصة لتوظيفهم في وظائف، وضمان عدم استمرار المستوطنات غير القانونية.
وقال سكرتير الحزب Tomas Tobé ورئيسة لجنة العدل Beatrice Ask في مقال بصحيفة داغينس نيهيتر إن حزب المحافظين لا يريد حظر التسول الفردي، لكن لا يمكن قبول التسول المنظم والواسع في جميع أنحاء البلاد.
واعتمد مسؤولو الحزب في مقالهم على تقرير أعده مجلس محافظة ستوكهولم في العام الماضي، واستند على معلومات من الشرطة والبلديات والمنظمات غير الحكومية، حيث تضمن وجود حوالي 300 إلى 500 شخص، تم استغلالهم لأغراض التسول في عام 2013.
وأشار كل من Tobé و Ask إلى أن أعداد المتسولين في السويد وانتشارهم على نطاق واسع، غالباً ما يستند إلى أنشطة منظمة وفق هيكيلية معينة.
وبحسب أحدث الأرقام الإحصائية فإن عدد المتسولين الموجودين حالياً في السويد يبلغ من 4 آلاف إلى 6 آلاف شخص، ومن المرجح أن يرتفع العدد بشكل أكبر.
وذكر كتاب المقال أنه على الرغم من وجود مادة قانونية تنص على حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحرية ليست مطلقة، وقد تكون خاضعة لاعتبارات عديدة مثل السياسة والأمن والصحة العامة، مؤكدين على ضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في كل بلد أوروبي.
وأوضح مسؤولو حزب المحافظين أن البلديات لها دور أساسي في منع التسول على اعتبار أنها أداة قادرة على مواجهة مختلف التحديات في الشوارع والساحات والحدائق العامة، بالإضافة إلى ضمان عدم قيام مستوطنات جديدة أو دائمة.
ودعوا إلى إعادة النظر في قانون التسول والقواعد المتعلقة بالتسوية وإخلاء المتسولين من الأراضي التي استوطنوها، وذلك من خلال تبسيط الإطار القانوني لهذه القضية.