الكومبس – ستوكهولم: أفادت تقارير صحفية نشرتها وسائل الإعلام السويدية، أن حزب المحافظين المعارض ( المودراتنا )، الذي يقود تحالف يمين الوسط، يتجه الى تقديم مقترحات جديدة تنص على تشديد الإجراءات المتخذة بحق طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من الذين يعيشون في السويد، بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث بإسم سياسة الهجرة في الحزب يوهان فورشيل: ” إن مجتمعاً جديداً للظل بدأ يظهر”، في إشارة الى الالاف من طالبي اللجوء المرفوضين الذين يعيش قسم كبير منهم سنوات طويلة في السويد بدون أوراق الإقامة.
وستبدأ يوم غد الجمعة، مداولات الأحزاب السويدية حول أزمة اللاجئين، الا أن بعض المقترحات التي قد تحملها تلك المحادثات بدأت بالظهور، حيث أعلن حزب البيئة، يوم أمس، مقترحه بالإنفتاح على وظائف منخفضة الأجر من خلال إصلاح نفقات الخصم الضريبي للبناء.
وبحسب القوانين الحالية، فأن على الشخص الحاصل على قرار رفض من مصلحة الهجرة، الإنتظار لمدة أربعة أعوام من أجل تقديم طلب جديد بذلك، وبسبب ذلك، فأن الكثيرين من طالبي اللجوء الراغبين بالبقاء في السويد يعمدون الى الإختفاء عن أنظار الشرطة السويدية المكلفة بتنفيذ عمليات ترحيلهم ويواجهون خلال هذه الفترة الكثير من المصاعب الإقتصادية والصحية والإجتماعية.
ويسعى حزب المحافظين من مقترحه هذا، الى تعقيد فترات الإنتظار التي يراهن عليها الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم، وبالتالي دفعهم الى مغادرة البلاد.
يقول فورشيل: ” نعتقد أننا في هذا الوضع الإستثنائي نحتاج في الوقت الراهن الى النظر في أمور كثيرة، وهذا واحد منهم:.
وليس لمصلحة الهجرة إحصائيات عن عدد الأشخاص الذين يختفون خلال أربعة أعوام لطلب اللجوء في البلاد ثانية.
وبالإضافة الى ذلك، إقترح حزب المحافظين في وقت سابق منح تصاريح إقامة مؤقتة وجعل إجراءات لمّ الشمل أكثر صرامة.