الكومبس – ستوكهولم: عبر حزب المحافظين السويدي المعارض، عن قلقه من توقف إجراءات مراقبة الحدود وفحص هويات المسافرين على الحدود السويدية الدنماركية لمدة أسبوعين خلال فصل الصيف القادم.
وكانت السويد قد أقرت قبل أشهر قانون حول تشديد تدابير مراقبة الحدود للحد من تدفق اللاجئين، وبحسب الصياغة التشريعية فإن المدة القانونية لتلك الرقابة ستنتهي في 4 تموز/ يوليو القادم، وسيعقبها بعد ذلك فترة انتظار لا تقل عن مدة الأسبوعين، مما يعني أن حدود السويد مع الدنمارك في هذه الفترة ستكون مفتوحة وكما كان عليه الحال في السابق خاصةً خلال فترة تدفق اللاجئين في الخريف الماضي.
وقالت وزيرة العدل السابق وعضو حزب المحافظين Beatrice Ask لوكالة الأنباء السويدية TT إنه أمر سخيف جداً أن نضطر للانتظار لفترة أسبوعين قبل أن يمكن تمديد القانون مرة أخرى من الناحية القانونية، لاسيما وأن هذه الفترة ستكون بالتزامن مع فصل الصيف حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تدفقاً جديداً من اللاجئين.
وحذرت Ask من أن العديد من اللاجئين سيستغلون هذه الفترة القانونية وسيحاولون عبور الحدود السويدية، قائلة “من المؤكد وجود خطر واضح، فالمزيد من طالبي اللجوء سوف يجدون طريقهم إلى أوروبا خاصةً عندما يكون الطقس أكثر دفئاً، كما أن عدة مئات من الآلاف لا زالوا ينتظرون في ألمانيا ودول أوروبية أخرى ريثما يتم فتح أبواب الحدود، وهو ما سيساهم في زيادة فرص الوصول للسويد.
وأشارت إلى إمكانية أن تقوم بعض الدول بفتح حدودها واستغلال فترة الإيقاف المؤقت لإجراءات مراقبة الحدود السويدية، على اعتبار أنها فرصة مواتية لاستغلال الوضع.
إلا أن وزير الهجرة والعدل في الحكومة الحالية Morgan Johansson أكد أنه لا يشعر بأي قلق تجاه الموضوع، مبيناً أن عملية الوقف المؤقت لتدابير فحص هويات المسافرين ستشمل فقط الدنمارك وليس ألمانيا، وبالتالي لا يوجد أي داعي للخوف أو القلق طالما أن الدنمارك لا تنوي فتح الحدود بل على العكس فهي تعمل على إبقاء السيطرة على حدودها مع ألمانيا، ولذلك لا يوجد أي خطر أو مشاكل يمكن أن تنجم عن هذا الأمر.
وفي ذات السياق قدم حزب سفاريا ديمكراتنا مقترحاً يقضي بإلغاء الفترة القانونية لتمديد القانون من أجل ضمان عدم وقف إجراءات المراقبة وذلك بهدف المحافظة على إستمرار التدابير.