الكومبس – ستوكهولم: كشف إستطلاع جديد للرأي، أن غالبية قادة وممثلي حزب المحافظين، يريدون الإبقاء على التشدد في قانون لّم الشمل، حتى بعد انتهاء الفترة القانونية للتشديدات الأخيرة في قوانين الهجرة في العام 2019.

ووفقاً لإستطلاع الرأي الذي أجراه التلفزيون السويدي SVT ، فأن غالبية قادة البلديات المحليين الممثلين عن الحزب، يرفضون العودة الى قوانين لمّ الشمل السابقة، حتى لو ألغي العمل بقوانين الهجرة المؤقتة التي كانت الحكومة السويدية قد أعلنت عنها في وقت سابق، وهذا ما يخلق شرخ بين بقية أحزاب كتلة يمين الوسط المعارضة.

وتريد بقية أحزاب التحالف المعارض، الوسط والليبراليين والديمقراطي المسيحي، أن يكون من الممكن إعادة العمل بقوانين لمّ الشمل السابقة مع إنتهاء قوانين الهجرة المؤقتة والنافذة حتى العام 2019، الأمر الذي يتناقض مع توجه حزب المحافظين الذي يسعى الى أن تصبح تلك القوانين دائمة.

ووفقاً لنتائج الإستطلاع، فأن 60 بالمائة من قادة البلديات المحلية من ممثلي حزب المحافظين، يرون أن من السيء السماح بإعادة العمل بقوانين لمّ الشمل السابقة حتى عند إنتهاء صلاحية القوانين المؤقتة، فيما ذكر ثلث المستطلعين، 33 بالمائة، أنهم يتفقون مع نهج بقية أحزاب التحالف المعارض ويرون أن مقترح إعادة العمل في قوانين لمّ الشمل السابقة، أمر جيد.