الكومبس – ستوكهولم: دعا حزب المحافظين Moderaterna إلى رفع الحد الأدنى للأحكام الصادرة بحق الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تهريب البشر من ستة أشهر إلى حوالي عامين.
وأوضح الحزب أن الهدف من إصدار عقوبات أكثر صرامة ضد المهربين هو تسهيل الإجراءات من الناحية القانونية من أجل التحري وتنفيذ العقوبات ضد الأشخاص المشتبه بأنهم يمارسون جريمة التهريب.
وقالت رئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra للتلفزيون السويدي إنه من المهم جداً بالنسبة للجهات المعنية أن تكون قادرة على المراقبة على أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم البشعة ومحاكماتهم وفقاً لعقوبات مشددة أكثر.
ويقترح الحزب تمديد فترة العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وتشديد الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية المراقبة السرية وفقاً للقواعد القانونية، وذلك عن طريق الحصول على إشارات استخباراتية حول كل مل يتعلق بالجريمة الدولية المنظمة.