الكومبس – ستوكهولم: قالت رئيسة حزب المحافظين، عضو تحالف يمين الوسط المعارض، Anna Kinberg Batra إنها ترغب بتشديد قوانين لم الشمل في السويد، وزيادة نسبة الأشخاص الذين تشملهم شروط متطلبات الإعالة، بسبب وجود استثناءات في معظم الحالات.
وأكدت آنا باترا، في لقاء مع التلفزيون السويدي SVT، على أن الوقت قد حان لتشديد متطلبات الإعالة لمن يرغب بجلب عائلته إلى السويد، أي أن يكون لدى الشخص، مصدر دخل وسكن.
وجرى تطبيق شروط جديدة على لم الشمل من قبل حكومة تحالف يمين الوسط، في نيسان (إبريل) 2010، بعد أن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تفتقد لشرط الإعالة، لكن بسبب وجود استثناءات عديدة، جعلت نسبة الذين يشملهم القانون 1% فقط، ما دعا رئيسة الحزب، إلى القول بإنه يجب إعادة النظر في القوانين والأنظمة، مطالبة من فريق العمل بشؤون الهجرة والاندماج في حزبها التوصل إلى مقترحات ملموسة ليتم عرضها في مؤتمر الحزب بتشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
استثناء للأطفال
وأشارت آنا باترا إلى أن متطلبات الإعالة قد تشمل نسبة أكبر من الناس، من القانون الحالي، مع استثناء الأطفال، تحت سن 18 عاماً، مؤكدة أن خط العمل هو أمر مركزي لاستمرار انفتاح السويد.
حزب الشعب يطالب أيضاً بتشديد الشروط
قضية الاندماج كانت إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي في السويد، حيث كان رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أول احزاب يمين الوسط التي طرحت مقترحها الجديد في الاندماج، تبعه رئيسة حزب الوسط آني لوف، ورئيس حزب الشعب يان بيوركلوند، الذي يشمل مقترحه متطلبات الإعالة للم الشمل، لكنه تلقى انتقادات شديدة من أعضاء حزبه وشبيبة الطلاب أيضاً، حتى وصلت مطالبهم برحيله عن قيادة الحزب.
يشار إلى أن أكثر من 40 ألف شخص وصلوا إلى السويد، عبر لم الشمل، العام الماضي، فيما يتوقع أن يصل العدد إلى 59 ألف، العام الحالي، بحسب أرقام مصلحة الهجرة.