الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزب المحافظين Moderaterna عن برنامج مؤلف من 20 مقترحاً لمكافحة الإرهاب والتطرف وأعمال العنف.
وعبر الحزب عن رغبته بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، حيث دعا إلى زيادة إمكانيات جهاز المخابرات السويدي Säpo في عمليات التحري والمراقبة، وفرض حظر على السفر إلى البعض الدول أي منع استخدام جوازات السفر السويدية عند زيارة بعض الدول التي تتسم الأوضاع الأمنية فيها بالخطورة.
وقالت رئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra للتلفزيون السويدي SVT إن الوضح خطير جداً خاصةً فيما يتعلق بحوادث الإرهاب الدولي التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وتورط بعض المواطنين السويديين ممن يحملون الجنسية السويدية أو يملكون تصارح الإقامة الدائمة، مشيرةً إلى ضرورة العمل على إيقاف ومنع مشاركة هؤلاء السويديين في أعمال العنف.
ودعا الحزب إلى زيادة إمكانيات جهاز المخابرات السويدي وتعزيز التعاون مع مؤسسة الدفاع السويدية FRA والسماح لهما بالتنصت على بعض المشتبه بهم خلال إجراء التحقيقات الأولية، وذلك بهدف الحصول على أدلة واضحة تدين الأشخاص الذين ثبتت التهم الموجهة ضدهم والمتعلقة بارتكاب جرائم إرهابية.
وطالب حزب المحافظين بالسماح لجهاز المخابرات بقراءة البيانات السرية أي الإطلاع على الشيفرات المتعلقة ببروتوكولات الاتصالات عبر الانترنت مثل برامج السكايب وغيرها من برامج الدردشة.
وشددت باترا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأدوات والإجراءات الوقائية التي تتسم بالوضوح، وذلك من أجل تعزيز القدرة على إيقاف الأعمال والأنشطة الإرهابية في الوقت المناسب.
أما ما يتعلق بجوازات السفر السويدية فإن الإجراءات المتبعة الحالية تنص على سحب جواز السفر لفترة زمنية محدودة، أما حزب المحافظين فقد دعا إلى ضرورة حظر ومنع استخدام جواز السفر السويدي عند زيارة بعض الدول من أجل الحيلولة دون التورط في الأنشطة الإرهابية.
وبينت بارترا أن المقترح يتضمن كتابة عبارة “ممنوع السفر” على جوازات سفر الأشخاص المشتبه بارتباطهم بأنشطة إرهابية عند تخطيطهم السفر لبعض الدول، حيث تهدف هذه الخطوة إلى هو تعزيز إجراءات منع سفر “الجهاديين” ومكافحة الأعمال الإرهابية.
وتنطبق مقترحات حزب المحافظين على الأشخاص المشتبه بتخطيطهم للسفر إلى خارج السويد والمشاركة في الأعمال الإرهابية.
وأكدت باترا على أهمية حرية التنقل للأشخاص، إلا أنها أشارت إلى وجود خطر الإرهاب الدولي الذي يهدد في نهاية المطاف ميزة الانفتاح وحرية تحرك وانتقال الناس.
وعبر حزب المحافظين عن رغبته أيضاً بتوسيع صلاحيات الادعاء العام الدولي لتعزيز إجراءات التحقيق في جرائم الحرب الدولية، وذلك عن طريق تسهيل إمكانيات الوصول إلى مصادر وموارد تحقيقات الشرطة.