الكومبس – ستوكهولم: ألقت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية السويدية أمس الضوء على إفتقار قيادة حزب المحافظين ( المودرات )، لإشخاص من خلفيات أجنبية، وهو ما ليس موجوداً في أي حزب سويدي آخر، عدا حزب سفاريا ديموكراتنا المناهض للأجانب.
وجاء الحديث عن ذلك، على خلفية خلو مقعدين في اللجنة القيادية للحزب من أعضائهما بسبب ترك وزير الدفاع السابق "ستين تولغفورش" العمل السياسي، و"مالين بيترشون" من مجلس المعارضة في كالمار.
ويوجد خمسة أشخاص في لجنة الترشيحات تدعم عضو مجلس الشعب عن المحافظين "حنيف بالي" ذو الأصول الإيرانية، لكن غالبية المندوبين صوتوا بـ (لا) لتوسيع اللجنة التنفيذية في الحزب، وكانت النتيجة أن إدارة الحزب العليا، ماعدا "جسيكا بولفيارد" المتبناة من كوريا، تفتقد إلى التنوع العرقي.
وشددت "ماريتا سوينين" أستاذة العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم على أن قيادات الحزب تعكس السويد (المتعددة الثقافات) قائلة: "يجب مواكبة المجتمع بشكل عام، للوصول إلى أكبر عدد من الناس. وكلما ازداد التنوع السويدي، كلما ازدادت الحاجة إلى ممثلين عنهم".
ويمتلك حزب اليسار أعلى نسبة أعضاء قياديين من خلفية أجنبية، وهم أربعة. أحدهم من أصول إريتيرية وهو "موسي إفريم" الذي كان جاء إلى السويد وهو في الـ 15 من عمره.
وفي قيادة حزب الوسط يوجد السويدية من أصل عراقي عبير السهلاني، التي تعتقد إن النقاشات تصبح أفضل إذا تنوعت الخبرات.
وشدد سكرتير حزب المحافظين "كينت بيرشون" على أن الحزب أرسل إشارة واضحة إلى أهمية التنوع في بطاقات الإقتراع، لكنه يأسف أن قيادة الحزب من فئة واحد فقط، قائلاً "من الواضح أنه لدينا نقص، كان يتوجب علينا البدء سابقاً بالعمل على الحصول على أشخاص من خلفية أجنبية".
وبحسب "كينت" لكي يصبح حزب المحافظين الأكبر، عليهم الحصول على الناس من ذوي الخبرات الأخرى، لتوسيع نطاق النقاش السياسي. وأضاف "هدفنا هو أن نمثل كل الشعب، لذلك علينا الحصول على مرشحين يملئون الفراغ".
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
