الكومبس – ستوكهولم: إقترح حزب الوسط السويدي، المشارك في التحالف الحكومي الحالي، تغييراً في القوانين التي تنظم عملية لم شمل الأجانب بأقاربهم المقيمين في السويد، بحيث يستطيع كل مقيم أو متجنس، لم شمل من يريد من أهله وأقاربه، شرط أن يكون قادراً على إعالتهم وتوفير السكن لهم.
لكن هذا الإقتراح تعارضة العديد من الأطراف، بما فيها قيادات من حزب الوسط نفسه، حيث شهد إجتماع الحزب أمس الخميس، نقاشات كثيرة حول ذلك، بسبب ماتقول عنه هذه الأطراف، أن يجري إستغلال المهاجر مستقبلاً، وعدم شموله بقوانين المساواة بين الناس، من جهة، وإستغلال شركات التأمين الصحي له.
معروفٌ أن قانون لم الشمل الحالي، يشمل في المقام الأول الزوج أو الزوجة، والأطفال دون سن 18 عاماً.
وقالت "يوستا غونارشون" القيادية في الحزب للراديو السويدي: "على كل من يأتي إلى السويد، أن تتم معاملته بمساواة، ويجب أن يستفيدوا من القوانين الموجودة أيضاً للسويديين. لا يمكننا أن نأخذ قانون آ. وقانون ب. هنا، تبدو الفكرة خاطئة تماماً، لأننا نتحدث عن أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق".
وينص الإقتراح أيضاً أنه على الأقارب، الموجودين في السويد، أن يكونوا مستعدين للإعتناء بالمسنين في سنينهم الأخيرة، مايفتح باب التأمينات، التي قد تغطي التكاليف، بحسب ما أوضح "أندرش يونسون" نائب رئيس الحزب.
ومن جهة أخرى تسائلت "إيفا كارلسون" من Vindeln عن عدد أصدقاء إدارة الحزب الذين يملكون شركات تأمين صحي خاصة، ليستفيدوا من هذا القرار، في إنتقاد ضمني الى الحزب لإحتمال ان يكون مقترحهم هذا من أجل مصالح شركات التأمين.
وهاجم "راسموس بيرشون" من Örebro إدارة الحزب قائلاً "ماذا سيحصل للمشافي عندما لا يدفع قسط التأمين، ألن يحصل أحد على رعاية صحية؟ هل سترسلون المرضى إلى منازلهم؟".
ترجمة وتحرير: موقع " الكومبس ".
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.