الكومبس – ستوكهولم: قال حزب الوسط، إنه سيصوت بـ “لا” على التغييرات المحتملة على قانون المدارس الثانوية (gymnasielagen) المتعلقة بالمراهقين غير المصحوبين بذويهم والذين أكملوا المرحلة الثانوية، كما كتبت زعيمة الحزب، آني لوف والمتحدث باسم سياسة الهجرة للحزب، جوني كاتو، في مقال للنقاش بصحيفة افتونبلاديت.
ووصف المسؤولان، تعامل حزبي البيئة والاشتراكيين الديمقراطيين مع قانون المدارس الثانوية بالأمر ” المثير للسخرية”.
ويعتقد حزب الوسط، أن التغييرات على قانون المدارس الثانوية، التي تقترحها الحكومة هي انحراف إضافي عن مبدأ التشريع العام.
ويرى الحزب بالإضافة إلى ذلك، أن التغييرات غير عادلة، لأنها تعامل الأفراد بشكل مختلف اعتمادًا على مدى سرعة إكمالهم لدراساتهم.
وقال المسؤولان ” إن تعامل حزب البيئة والاشتراكيين الديمقراطيين مع قانون المدارس الثانوية العليا أمر مثير للسخرية، إنه يخلق الأمل لبعض الأشخاص، بينما يستمر في الوقت نفسه في الانحراف عن سياسة إنسانية حقيقية تحمي الفئات الأكثر ضعفًا”.
وكانت وافقت الحكومة على تخفيض مدة شرط العمل المطلوبة حتى يحصل المراهقون غير المصحوبين بذويهم (Ensamkommande ungdomar) على الإقامة الدائمة، من عامين إلى عام واحد.
وحسب قرار الحكومة الجديد لن يضطر الشباب غير المصحوبين بذويهم إلى العثور على وظائف تدوم لمدة عامين من أجل البقاء بشكل دائم في السويد، بل سيكفي العمل عاماً واحداً.
وتريد الحكومة تطبيق القرار اعتباراً من الأسبوع المقبل، 3 كانون الأول/ديسمبر.
وأحالت الحكومة اقتراحها إلى البرلمان بصفة الاستعجال ويتعلق بمجموعة المراهقين غير المصحوبين بذويهم الذين أكملوا المرحلة الثانوية من خلال ما يسمى قانون المدارس الثانوية (gymnasielagen). ويظهر موقع مصلحة الهجرة أن قانون المدارس الثانوية يتعلق بالشباب من عمر 17 إلى 24 عاماً.
ولكي يتمكن هؤلاء الشباب من البقاء بشكل دائم في السويد، كان مطلوباً أن يعملوا مدة عامين على الأقل. فيما وافقت الحكومة الآن على تخفيض المدة لمدة عام واحد.
من جهتها عبرت ماريا فيرم العضوة في البرلمان عن حزب البيئة عن صدمتها من موقف حزب الوسط هذا وقالت في تغريدة على تويتر إنهم سيصوتون ضد ما كان الوسط يطالب به مسبقا.