الكومبس – ستوكهولم: يريد حزب الوسط أن تقوم الحكومة بتشريع قانون، يمنع عمليات الترحيل ضد العمالة المهاجرة الى السويد، وذلك من خلال منع الأخطاء الإدارية الحاصلة في هذا الموضوع.
وقالت المتحدثة باسم سياسة الإندماج والهجرة للحزب يوهنا يونسون لصحيفة “داغنز نيهيتر”: “إن الأمر يسير أبطأ مما كنا نأمل. وبغض النظر عن مدى سرعة تشريع مثل هذا القانون، فأنه وخلال هذه الفترة سيتم ترحيل عدد كيبر من الأشخاص، الذين نتفق جميعاً على ضرورة بقاءهم في السويد. لذا ينبغي على المرء وقف عمليات الترحيل تلك”.
وحثت اللجنة الإجتماعية في البرلمان السويدي، الحكومة، مؤخراً على المساعدة في إجراء تحقيق حول كيفية إدخال التحسينات على قانون العمالة المهاجرة، وذلك بعد حدوث حالات كثيرة من عمليات ترحيل أشخاص لم يجر تمديد فترة إقامتهم في البلاد، بسبب أخطاء إدارية جرت من قبل الشركات التي يعملون لصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فأن من المتوقع أن يتم العمل بالتشريع الجديد في الأول من شهر تموز/ يوليو 2017.