الكومبس – ستوكهولم: طالب حزب الوسط السويدي المعارض، بضرورة إقرار تصنيف قانوني جديد لتشديد العقوبات الجنائية تجاه مرتكبي جرائم الترويع وممارسة العنف ضد جميع موظفي المؤسسات التي تستخدم نظام خدمات الطوارئ أو ما يعرف باسم blåljuspersonal.
وذكر راديو إيكوت أن الحزب يريد وضع قانون يجّرم القيام بأعمال من شأنها منع موظفي خدمات الطوارئ والسلامة العامة من أداء مهامهم خلال وقوع أحداث معينة.
وقالت رئيسة حزب الوسط Annie Lööf إن المجتمع يجب أن يحدد بنفسه ما هو المقبول وما هي الأمور التي لا يمكن السماح بحدوثها، فعلى سبيل المثال من غير المقبول أبداً قيام بعض الأشخاص بأنشطة تمنع أفراد الأمن العام وموظفي حفظ السلامة في الحالات الطارئة من أداء مهامهم وعرقلة جهودهم خلال محاولات الوصول لأماكن الحوادث لإنقاذ الأرواح.
واعتبرت لوف أن التشريع الحالي غير كافي ولذلك دعت إلى إقرار صيغة قانونية جديدة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تتعلق بإعطاء رجال الإطفاء والإسعاف وموظفي السلامة العامة نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها عناصر الشرطة.
وكان حزب المحافظين قد دعا في وقت سابق من العام الحالي إلى إقرار قواعد تشريعية أكثر صرامةً من أجل توفير أفضل أنواع الحماية لموظفي الطوارئ.
بدوره أشار وزير الداخلية إلى إمكانية جعل العقوبات في هذا الإطار أكثر صرامةً مما هي عليه الآن، مبيناً أنه من غير المقبول أبداً أن نسمح بالتخلي عن حماية أولئك الناس الذين يعملون ضمن مجال مهن السلامة العامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك عقوبات قانونية شديدة جداً ضد الأشخاص الذين يعيقون عمل هؤلاء الموظفين.