الكومبس – ستوكهولم: طالب حزب الوسط Centerpartiet بوضع تشريعات قانونية أكثر صرامةً لمحاربة ومكافحة الإرهاب في السويد.
وكتب كل من رئيسة الحزب Annie Lööf والمتحدث باسم الشؤون السياسية Johan Hedin مقالاً في صحيفة Svenska Dagbladet يوضح موقف الحزب من قانون مكافحة الإرهاب وتقديم عدد من المقترحات حول الموضوع.
وقدم المقال مجموعة من المقترحات منها الدعوة لفرض حظر قانوني لمنع دفع الأموال العامة للمنظمات التي تعمل على نشر أفكار التطرف والعنف.
وبيّن الحزب أن تشريع مكافحة الإرهاب يجب أن يتضمن أيضاً تجريم الأشخاص المتعاملين مع المنظمات الإرهابية، والذين يقدمون الدعم للنشاطات الإرهابية، بالإضافة إلى ضرورة السماح للسلطات المعنية مشاركة المزيد من البيانات والمعلومات مع السلطات والمؤسسات الأخرى لمنع وقوع الجرائم الإرهابية ومكافحتها.
وعبر حزب الوسط عن رغبته بأن يتم إدراج هذه المقترحات ضمن اتفاق واسع النطاق بين الأطراف السياسية السويدية سواء كانت الحكومة أو أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض.
يذكر أن الحكومة قدمت بالفعل عددا من المقترحات للمجلس القانوني بشأن التشريعات التي تتعلق بتشديد المسؤولية الجنائية وفرض عقوبات أكثر صرامةً ضد مرتكبي الجرائم المرتبطة بالإرهاب.
ومن المتوقع أن يدخل قانون مكافحة الإرهاب في السويد حيز التنفيذ ابتداء من 1 نيسان/ أبريل من العام المقبل.