الكومبس – ستكهولم: رحب حزب اليسار السويدي Vänsterpartiet بميزانية العام المقبل التي أعلنتها الحكومة اليوم، وذلك بعد توافقها مع سلسة من المطالب التي أعلنها الحزب خلال مفاوضاته مع الحكومة المؤلفة من حزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية في حزب اليسار Ulla Andersson لوكالة الأنباء السويدية TT إن حزبها يرغب بمزيد من إعادة توزيع الضرائب.
وأوضحت أن حزب اليسار نجح في المفاوضات الحالية مع الحكومة حول الميزانية المقبلة، حيث تم إقرار المزيد من الزيادات الضريبية من أجل مواصلة تعزيز وازدهار الرفاهية الاجتماعية.
وبينت أن زيادة عدد المواطنين الذين يدفعون ضرائب أكثر للدولة سيساهم في توفير المزيد من الموارد اللازمة للرفاهية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن النقطة الأساسية المهمة هي زيادة الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال الذين تمتعوا بتخفيضات ضريبية كبرى على مدى السنوات الثمانية الماضية.
وبحسب حزب اليسار فإن أهم الإصلاحات الرئيسية التي تضمنتها ميزانية العام المقبل هي تأمين المزيد من فرص العمل، وزيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات والمعاهد والمدارس السويدية، وتسريع ترسيخ القادمين الجدد في المجتمع وتعزيز الاستثمارات الجديدة في مجال الإسكان والبنية التحتية مثل السكك الحديدية.
وعبر الحزب عن اعتقاده بأن الحكومة ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها المتمثل بجعل معدلات البطالة في السويد في أدنى مستوياتها مقارنةً مع دول الاتحاد الأوروبي، مطالباً الحكومة بزيادة الاستثمارات أكثر في مجال الرفاهية الجتماعية كوسيلة جيدة لخلق فرص عمل جديدة.