الكومبس – ستوكهولم: إدّعى حزب "سفاريا ديموكراتنا" العنصري المعادي للمهاجرين في السويد، في ميزانية الظل التي طرحها الأربعاء الماضي، أنه يمكن توفير 118 مليار كرون من خلال التشديد في منح اللجوء ولم شمل الأسر.
ويريد الحزب خفض أعداد المهاجرين من سوريا بنسبة 45% في العام القادم، و 90% في الثلاث سنوات التالية. واستند الحزب في ذلك على معلومات من دائرة البحوث البرلمانية.
لكن المراقبين أدانوا هذه التقديرات المبنية على معلومات رسمية. وقال "أندرياس بيرغ" استاذ مشارك في علم الإقتصاد بجامعة لوند لصحيفة "ميترو": "إنه من غير المجدي أن تستعمل خدمة البحوث البرلمانية في هذا النوع من القضايا، فهذه قضايا بحثية معقدة تحتاج إلى كفاءات كبيرة لتخصيصها في هذا المجال".
وتابع "يريدون إظهار شيء يبدو جيداً، وإضافة مصداقية إلى آراء الناس. لكني انتقدت سابقاً اعتماد الحزب على خدمة البحوث لنفس السبب".
وأردف أندرياس بيرغ "علينا محاولة تحسين ظروف التوظيف للقادمين الجدد إلى السويد. وهذه الظروف حالياً هي سيئة نوعاً ما، وإذا أصبحت أسوأ، فستكلفنا كثيراً، لكن إن أصبحت أفضل، من ناحية الاندماج في سوق العمل، فستكون الهجرة مكسبا للسويد".
وأضاف "إجراءات سفاريا ديموكراتنا مخاطرة كبيرة، لأن خفض التكاليف على المدى القريب، يؤدي إلى خسارة على المدى البعيد".
وقال "يان إيكباري" الأستاذ الفخري بالإقتصاد في جامعة "لينيه" للصحيفة "إن رقم 118 مليار كبير جداً، بالإضافة إلى أنه لا يمكننا الحساب بهذه الطريقة. بل علينا رؤية دورة حياة الناس بشكل كامل، لأنهم يندمجون مع مرور الزمن أكثر وأكثر، وبذلك يمكن تحويل مصاريف المجتمع إلى ربح".
ومن جهة أخرى نفى "سفين-أولوف سيلستروم" المتحدث بإسم السياسة الإقتصادية عن حزب سفاريا ديموكراتنا الإنتقادات الموجهة إليهم قائلاً "أرني الحسابات الواقعية التي تقول أن أرقامنا التي عرضناها غير مناسبة، وغير ذلك لا يمكننا النقاش".
وأجاب على سؤال حول عدم جدية الإستناد على دائرة البحوث البرلمانية في هذه القضايا، بالقول "أعتقد أنه من الملفت للإنتباه تفسير عمل دائرة البحوث بأنه غير كفؤ، فهم يريدون التزود بالمواد الأساسية، وهو بالضبط ما فعلناه".
ترجمة وتحرير: الكومبس.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
