الكومبس – وكالات: يسعى حزب ديمقراطيو السويد المعادي للإجانب الى تخفيض الحد القانوني المسموح به للإجهاض وجعله 12 إسبوعاً بدل الـ 18 إسبوع المعمول به حاليا.
وحول ذلك، علق زعيم الحزب جيمي اوكسون في حديث للإذاعة السويدية (إيكوت) ان 30 – 40 ألف حالة إجهاض سنوياً، عدد كبير جداً ويجب عمل شيء حيال ذلك.
ورغم ان 95 بالمائة من حالات الإجهاض الإختيارية في السويد، تجري قبل الإسبوع الـ 12، الا ان ديمقراطيي السويد يرون ان من المهم ان يجري تخفيض المدة القانونية المسموح بها للإجهاض، وان يكون إجراء ذلك بعد الأسبوع الـ 12 لأسباب قوية كأن يكون الجنين بوضع صحي صعب.
ويبرر ديمقراطيو السويد سعيهم الى خفض الحد المسموح به للإجهاض الى منح الجنين حماية قانونية أكبر ويرون بأن القانون السويدي في هذا الشأن بشكله الحالي متطرف.
كما إقترح الحزب أيضاً منح النساء اللواتي لم يرغبن بحملهن المزيد من الدعم والرعاية الإجتماعية للعناية بأطفالهن.
يُذكر ان حزب ديمقراطيي السويد هو الوحيد بين الأحزاب البرلمانية السويدية الساعي الى خفض الحد القانوني للإجهاض.