الكومبس – أخبار السويد: لم تتضمن ميزانية الحكومة الربيعية مقترحاً لزيادة مؤقتة في نقدية الأطفال كما كان مطروحاً من قبل، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن حزب ديموقراطيي السويد (SD) هو من أوقف المقترح خلال المفاوضات على الميزانية.
ورفض المتحدث الاقتصادي باسم الحزب، أوسكار خوستيد، في حديث لإكسبريسن التعليق على تفاصيل ما دار في الكواليس. ولكنه وصف ما نُشر حول حزبه بأنه “ادعاءات من مصنع الأكاذيب في شارع سفيافيغن 68″، في إشارة إلى مقر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أكبر أحزاب البرلمان والمعارضة.
وفي تعليقه على فكرة زيادة نقدية الأطفال، شكّك في فعالية الإجراء باعتباره دعمًا عامًا غير موجه. وقال”نقدية الطفل ليست مبنية على الدخل أو الحاجة، ولذلك فهي ليست الأداة الأنسب في هذا التوقيت. أنا شخصيًا لا أحتاج إلى دعم إضافي.”
وأشار إلى أن حزبه يُفضّل توجيه الدعم إلى الأسر التي تحتاجه فعلاً، وأنه يدرس إجراءات بديلة في حال استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين قد طالب في وقت سابق بجعل الزيادة المؤقتة في بدل السكن للعائلات دائمة، إلى جانب رفع مخصصات الأطفال، كجزء من جهود دعم الأسر المتضررة من التضخم وارتفاع الأسعار.
التطورات العالمية تخطّت الميزانية
وحول الميزانية نفسها، قال خوستيد إن من يرى أن ميزانية الربيع التي قدمتها الحكومة “أصبحت قديمة” لديه الحق في ذلك، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية السريعة عالمياً تجاوزت ما جاء في الميزانية.
ورأى أن الانتقادات للميزانية مبررة، لكنه أكد أن ذلك “ليس خطأ الحكومة بالكامل”، نظراً للتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، لا سيما في الولايات المتحدة، والتي تؤثر على اقتصاد السويد بوصفه اقتصاداً يعتمد على التصدير.
ولم يستبعد أن تقدم الحكومة إجراءات إضافية موجهة للأسر لاحقاً خلال العام، لكنه لم يعطِ تفاصيل بشأن عدد أو توقيت ميزانيات تكميلية محتملة.