الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة اليوم عن تغيير شامل لنظام المساعدات الاجتماعية في السويد، يطال بشكل خاص القادمين الجدد والأسر الكبيرة من خلفيات مهاجرة. وجاء التغيير بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، ضمن بنود اتفاق تيدو بين SD وأحزاب الحكومة. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب SD، ليندا ليندبيري: “لسنا بوفيهاً مفتوحاً لشعوب العالم. ولسنا مجتمعاً بلا شروط يُمنح فيه الوصول إلى المزايا الاجتماعية فور عبور الحدود.
واعتبرت، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التغييرات، أن “الإصلاحات تبعث برسالة واضحة بأن على المرء أن يساهم في المجتمع”، مضيفة “نحن نُغلق الآن صنبور نظام الإعانات السابق الذي أعاق الاندماج”، كما نقلت أفتونبلادت.
وزيرة: سيدفع الناس نحو العمل
من جانبها، قالت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي إن هذا التغيير سيؤدي إلى أن مزيداً من الأهالي سيتوجهون إلى العمل، ويعيلون أنفسهم، ويعيشون من رواتبهم، ويغادرون مرحلة الاعتماد على للمساعدات، مضيفة: “يجب أن يكون من المجدي أكثر الانتقال من الإعانات إلى العمل”.
وتابعت: “ردنا على ذلك هو دفع الناس إلى العمل. يجب أن يكون الانتقال من المساعدات إلى العمل أكثر فائدة. يجب على المجتمع ككل أن يضع متطلبات أكبر”، مشيرة إلى أن “العائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال هي الأكثر تأثراً، حيث لا يكون من المجدي لديها العمل”.
وزير العمل: المساعدات لمن لديهم إقامة فقط
أما وزير سوق العمل يوهان بريتز، فقال إن “متطلبات النشاط المرتبطة بإعانة الإعالة ستجعل من غير القادرين على العمل اليوم أكثر جاهزية للعمل”، لكنه حذر من أن “ذلك سيكون صعباً على من لا يدخل سوق العمل”.
وأكد أن “مجتمع الرفاهية يقوم على أن يعمل من يستطيع العمل”، مشدداً على أن “الاعتماد على المساعدات لا يجب أن يكون خياراً مغرياً”.
وأوضح بريتز أن “منحة العمل ستزيد الدخول أكثر في حال التخلي عن إعانة الإعالة”، لافتاً إلى أن “الحصول على المساعدات سيكون فقط لمن لديهم حق الإقامة في السويد”، مع التأكيد على أن “المساعدة في الحالات الطارئة ستبقى ممكنة”.
يذكر أن التغييرات الجديدة تشمل فرض سقف للمساعدات ابتداءً من عام 2027، ربط دعم الإعالة بمتطلبات نشاط مثل دراسة اللغة أو التدريب المهني، وإدخال شرط الإقامة لمدة خمس سنوات قبل الحصول على بعض الإعانات الاجتماعية للقادمين الجدد.
كما تتضمن الإصلاحات منحة مالية (jobbpremie) لمن ينتقل من الإعانة إلى العمل، بهدف تشجيع التوظيف وخفض معدلات البطالة والتهميش.