هالينغرين: سيسبب ذلك صدمة للدول التي منحتنا ضمانات دفاعية

الكومبس – ستوكهولم: حصل حزب ديمقراطيي السويد (SD) على رئاسة لجنتي العدل والشؤون الخارجية في البرلمان السويدي. فيما قالت رئيسة مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان لينا هالينغرين “إنه أمر مرعب جداً”.

وأضافت هالينغرين تعليقاً على توزيع المناصب الرئيسة في اللجان البرلمانية اليوم “المنصب الرئيسي في البرلمان السويدي في العلاقات الخارجية يشغله SD. وهذا يعني أنه يتولى الاتصالات الدولية. أعتقد بأن المجتمع السويدي يشعر بموجة من الصدمات عندما يرى ذلك. وذلك ينطبق أيضاً على الصعيد الدولي، خصوصاً بين الدول التي منحتنا ضمانات دفاعية، مثل الولايات المتحدة. كيف سيفهمون هذا الموقف وسط الارتباطات مع روسيا”. وفق ما نقلت TT.

ولم يعلق حزب SD على توزيع اللجان البرلمانية.

وسيتولى الحزب أيضاً رئاسة لجنة سوق العمل ولجنة الأعمال، فضلاً عن نائب رئيس لجنة الشؤون المدنية ولجنة المرور ولجنة الدفاع ولجنة الضرائب.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم تومي مولر إن حصول SD على رئاسة اللجان يعني تغييراً كبيراً للحزب، مضيفاً “لذلك معنى رمزي وهو اعتراف بحزب تم نبذه تماماً في السابق”.

وتابع “سنرى ما الذي ستعنيه الرئاسة بالنسبة لفرص SD في تمرير سياسته، لأنه لا تزال هناك مفاوضات جارية حول تشكيل الحكومة وسياستها، فهذا في النهاية جزء من تسوية كاملة”.

وسيتولى المحافظون رئاسة اللجنة المالية ولجنة الاتحاد الأوروبي ولجنة الضمان الاجتماعي، ونائب رئيس اللجنة الدستورية.

وسيكون للمسيحيين الديمقراطيين رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس لجنة البيئة والزراعة. فيما سيكون للليبراليين رئاسة لجنة التعليم ونائب رئيس لجنة الثقافة.

ومن بين لجان البرلمان الـ16، ستحصل أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة على رئاسة 9 لجان، لأن لديها الأغلبية في البرلمان.

وجرت العادة أن يتولى الجانب الحكومي رئاسة اللجنة المالية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة العدل، ولجنة الاتحاد الأوروبي.

أما الجانب الآخر، الاشتراكيون والوسط والبيئة واليسار، فيتولون رئاسة لجنة الدفاع ولجنة الضرائب ولجنة الدستور ولجنة الشؤون المدنية ولجنة النقل ولجنة البيئة والزراعة ولجنة الثقافة.

ولم توزع هذه اللجان بعد، وستذهب معظم المناصب إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.

ويعتبر رئيس اللجنة منصباً مرموقاً، حيث يصبح الرئيس ممثلاً للجنة أمام البرلمان. ويقرر الرئيس ونائب الرئيس جدول أعمال اللجان ومن سيتم استجوابه في اللجنة.

في حال تعادل الأصوات في اللجنة، يكون للرئيس حق التصويت، ولكن نادراً ما يحصل ذلك في اللجان، وفي النهاية تقرر الأغلبية في البرلمان. ولا يمكن للرئيس التأثير على السياسة إذا كان رأيه يتعارض مع الأغلبية في البرلمان.