الكومبس – أخبار السويد: رحب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بالتوقف شبه الكامل في قرارات منح الجنسية في البلاد خلال شهر أبريل، واعتبره خطوة إيجابية نحو تشديد الرقابة وتقليص عدد الجنسيات الممنوحة مستقبلاً.
وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة في الحزب، لودفيغ أسبلينغ، لصحيفة “ذا لوكال” الناطقة بالإنكليزية، إن البطء الحالي في قرارات الجنسية “بعيد عن أن يكون إنجازاً كاملاً، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”. وأوضح أن العملية الجديدة “الأكثر صرامة وتدقيقاً” ستقود إلى “قرارات أقل، لكنها أكثر دقة”.
واعتبر أن العملية الجديدة الأكثر صرامة ضرورية تماماً في ظل الوضع الأمني الحالي.
ويأتي هذا التجميد بعد أشهر قليلة من مقالة نشرها رئيس SD جيمي أوكيسون، دعا فيها إلى وقف مؤقت لمنح الجنسية إلى حين دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.
التباطؤ مستمر حتى سريان القانون الجديد
وكشفت أرقام مصلحة الهجرة أن 6 أشخاص فقط حصلوا على الجنسية بالتجنيس العادي في شهر أبريل، مقارنة بـ3 آلاف في مارس.
ونفت مصلحة الهجرة نفت في تصريح للكومبس وجود قرار بتجميد طلبات الجنسية، ولكنها أكدت تعليق البت بعدد كبير من الطلبات بانتظار استيفاء المتطلبات الجديدة التي فرضتها الحكومة.
كما توقع المحامي مجيد الناشي أن يستمر التباطؤ في قرارات الجنسية خلال الأشهر المقبلة ما يحقق عملياً هدف الحكومة في تأجيل البت بقضايا الجنسية إلى حين سريان القانون الجديد في يونيو 2026.
يذكر أن القانون الجديد حول الجنسية يتضمن تعديلات كبيرة أبرزها رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات.