“أوقفوا هجوم الحزب على القانون”
الكومبس – ستوكهولم: طالب الرئيس الجديد للجنة العدل البرلمانية عن حزب ديمقراطيي السويد (SD) ريكارد يومسهوف مؤخراً بدراسة إلغاء قانون التمييز (diskrimineringslagen). في حين اعتبرت رابطة الأكاديميين أن التهديد الذي يتعرض له قانون التمييز يمثل “هجوماً على سوق العمل السويدية”.
وكتبت رئيسة الرابطة هيكه اركيرس اليوم مقالاً في أفتونبلادت قال فيه “يقول رئيس لجنة العدل إن قانون التمييز يفيد مجموعات محددة. وهذا ليس صحيحاً. لا يستهدف القانون أي مجموعات معينة (..) التشريع أمر بالغ الأهمية لسوق العمل”.
وأضافت “القانون مكتوب بشكل محايد بحيث يحمي الأغلبية والأقليات من التمييز. ويمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي، ويؤمن حماية قوية للمثليين جنسياً تماماً مثل المغايرين جنسياً. وينطبق المبدأ نفسه على العمر ونوع الجنس والعرق والدين”.
وقالت رئيسة الرابطة “تستند الفكرة القائلة بأن القانون يفيد مجموعات محددة إلى الجهل بكيفية عمل القانون. يشكل قانون التمييز جزءاً مهماً جداً من مبادئ سيادة القانون لكي نتمكن من العمل كنقابة”.
وتابعت “لدينا اليوم سوق عمل يُستبعد فيه بعض العمال رغم مهاراتهم، بسبب التمييز. وتعتقد رابطة الأكاديميين أننا بحاجة إلى مزيد من الأدوات لجعل أصحاب العمل يرقون بشكل أفضل إلى متطلبات القانون لاتخاذ تدابير فعالة ضد التمييز”.
ورأت رئيسة الرابطة أن “من شأن إلغاء القانون أن يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي تلزم السويد بالعمل بنشاط من أجل الحق في الأجر المتساوي للرجال والنساء وحظر التمييز في العمل”.
Source: www.aftonbladet.se