الكومبس – ستوكهولم: اقترح حزب ديمقراطيي السويد المتطرف بناء مزيد من السجون في السويد واستئجار سجون أجنبية خارج البلاد، لمواجهة العدد المتزايد من المحكومين في السويد. وفق ما نقلت TT.
وقدم الحزب رؤيته للميزانية، مقترحاً تخصيص 11 مليار كرون إضافية العام المقبل للإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة عدد أفراد الشرطة ورواتبهم وتعيين حراس أمن خاصين وتوسيع مراكز الاحتجاز.
ويقدم ديمقراطيو السويد بداية الأسبوع المقبل بديلهم الكامل لمشروع قانون الميزانية، غير أن رئيس الحزب جيمي أوكيسون استبق الأمر وعقد اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان اقتراحات جديدة تهدف إلى زيادة الأمن وتقوية القضاء، حسب قوله.
ويذهب القسم الأكبر من المبلغ المقترح، 2.6 مليار كرون، إلى هيئة الشرطة، لتغطية زيادة الرواتب والمراقبة بالكاميرات وغيرها من الأدوات. في حين خصص الحزب 1.5 مليار إضافية لتدريب الشرطة وجذب مزيد من الطلاب.
وتضمن اقتراح الحزب الاستثمار في توسيع السجون ومراكز الاحتجاز، بهدف مضاعفتها بحلول العام 2028. واعتبر أوكيسون توسيع السجون “حاجة ملحة”.
وإضافة إلى بناء سجون جديدة، يريد SD استئجار سجون أجنبية، والبحث عن بدائل خاصة، واتخاذ إجراءات للاستفادة من المساحة مثل استخدام أسرّة بطابقين.
كما يريد الحزب تعيين حراس أمن موظفين في الدولة يعملون مع الشرطة لإرساء الأمن. واقترح تخصيص 2.5 مليار كرون لهذا الغرض.
ولم يحتو اقتراح الحزب على أي تدابير وقائية لمنع الناس من الوقوع في الجريمة. وقال أوكيسون “ينبغي عدم التقليل من أهمية التدابير الوقائية، لكننا الآن بحاجة إلى تدابير قمعية”.
وينص اقتراح SD على إنفاق مبلغ إضافي على الأمن والقضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكثر بـ36 مليار كرون مما قدمته الحكومة في ميزانيتها مدعومة بحزبي الوسط والليبراليين.
وكانت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين، إيبا بوش، اقترحت استخدام ميزانية أموال المساعدات التي تقدمها السويد للدول الأخرى في بناء سجون خارج السويد، حيث يمكن إرسال الأجانب المدانين في السويد لقضاء عقوبتهم فيها، الامر الذي قوبل بانتقادات حادة للاقتراح.