الكومبس – ستوكهولم: اتفق كل من وكيل الجمهور للشؤون القانونيّة JO ( مؤسسة حكومية تعمل على مكافحة كل أشكال التمييز في السويد )، والشرطة السويدية، على ضرورة عدم استخدام القوة والإكراه خلال عملية ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، إلا في حالة كان الشخص محتجزاً لدى السلطات المعنية.
وكشف راديو إيكوت عن وجود ثغرات قانونية تتعلق بعدم أحقية الشرطة باستخدام التدابير القسرية خلال عملية تسفير وطرد اللاجئين المرفوضين ما لم يكن هؤلاء اللاجئين قيد الاحتجاز، وذلك حسبما أفاد كل من أمين مظالم الشؤون القضائية Justitieombudsmannen ومركز إدارة عمليات الشرطة الوطنية NOA.
“صعوبة طرد العائلات”
وبحسب تقرير إيكوت فإنه سيكون من الصعب كثيراً تنفيذ قرار طرد وترحيل العائلات التي تملك أطفالاً، لأن القانون يتضمن قيوداً عديدة عندما يتعلق الأمر بوضع الأطفال قيد الاحتجاز.
وقالت Marianne Paulsson المسؤولة عن اتخاذ القرارات في قسم الشرطة الحدودية بمحافظتي Västra Götaland و Halland إن طرد اللاجئين من العائلات مع أطفالهم سوف يكون مستحيلاً نوعاً ما في بعض الحالات، وهو امر ليس معقداً فقط وإنما مستحيل أيضاً، ولذلك يجب علينا عدم استخدام القوة المفرطة أو الإكراه لإجبار الأسر وأطفالهم على الترحيل إلى المطار بالقوة إذا لم يكونوا يريدون ذلك.
يذكر أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في الموضوع لدراسة التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار.