الكومبس – ستوكهولم: في 22 أكتوبر 2021 ، صنفت إسرائيل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.
ولم ترد من إسرائيل أية معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستها تجاه المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها “منظمات إرهابية”.
وبسبب جدية الأمر أصدرت المكاتب الحكومية لوزارات الخارجية السويدية والبلجيكية والدنماركية والفرنسية والألمانية والايرلندية والإيطالية والهولندية والإسبانية بياناً مشترك جاء فيه “يجب دائماً التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية. لذلك فإن التحقيقات بحاجة إلى تقييم دقيق وواسع النطاق.
وأضاف البيان “في حالة توفر أدلة على عكس ذلك، فإننا سنتصرف وفقاً لها. لكن في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وصرحت وزيرة الخارجية السويدية أن ليندي في تغريدة على تويتر “قمنا بتقييم دقيق للاتهامات المتعلقة بالإرهاب ضد 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية. ولا يمكن إثبات الاتهامات. وفي حالة عدم وجود دليل على عكس ذلك، سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني في فلسطين. فلا غنى عن المجتمع المدني الحر والقوي لتعزيز القيم الديمقراطية”.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بموقف وبيان الدول الأوروبي التسعة الرافض لتصنيف إسرائيل لست مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ”الإرهابية”.
وأصدرت الوزارة بياناً اليوم الأربعاء جاء فيه “موقف الدول التسعة بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، هو خطوة بالطريق الصحيح، وهو قرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده”.
وأكدت الوزارة إن المؤسسات الست (الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية)، هي ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني