الكومبس – ستوكهولم: في إعلان جديد حول سياسة الهجرة والإجراءات التي تنوي الحكومة السويدية القيام بها، أعلنت وزيرة الهجرة السويدية نية الحكومة تعزيز عمل مراكز الترحيل التابعة لمصلحة الهجرة واتخاذ سلسلة تدابير حول طالبي اللجوء بينها إلغاء حقهم بالسكن الخاص وإرغامهم على السكن في مراكز مصلحة الهجرة حتى الانتهاء من طلباتهم.
وكتبت الوزيرة ماريا مالمر ستينرغارد عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الحكومة تريد بدء تحقيق خاص لمعالجة أوجه القصور التي تعتري مراكز الترحيل التابعة لمصلحة الهجرة مع التركيز على الأمن وكذلك مراجعة أنظمتها بهدف التأكد من ملاءمتها لدورها الهام بالعودة الفعالة.
وأعادت التذكير بإجراءات الحكومة لما أسمته محاربة مجتمع الظل وتحقيق العودة الفعالة وبينها إلغاء حق طالبي اللجوء بالسكن في مساكن خاصة بهم وإلزام طالبي اللجوء على السكن في المراكز التابعة لمصلحة الهجرة طيلة فترة درس ملفاتهم، والالتزام بالتبليغ حول أي تغيير، وكذلك إقرار الاحصاء السكاني الوطني.
وقالت الوزيرة إن حكومتها لا تتجاهل المشاكل الموجودة، بل هدفها هو خلق النظام.
ويأتي إعلان الوزيرة بعد تقرير صحفي كشف عن المصاعب التي تواجه إجراءات مراكز الترحيل التابعة لمصلحة الهجرة.
وتحدث موظفون في هذه المراكز خلال التقرير عن فشلهم في إنجاز كثير من عمليات الترحيل واضطرارهم إلى إخلاء سبيل نحو نصف المقرر ترحيلهم نتيجة عجزهم عن القيام بالمهمة، بسبب مقاومة هؤلاء لعمليات الترحيل في المطار وإصرارهم على البقاء في السويد.
وتعرضت مصلحة الهجرة السويدية لانتقادات متزايدة نتيجة ذلك، كما ارتفعت الضغوط على الحكومة لا سيما من قبل حليفها اليميني حزب ديمقراطيي السويد SD لتشديد اجراءاتها حول عمليات الترحيل.