الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير الداخلية ميكائيل دامبيري أن الحكومة وافقت على إجراء تحقيقات جديدة في قضية الباخرة السياحية إستونيا التي غرقت العام 1979 في بحر البلطيق. وفق ما نقل SVT.
وقال دامبيري ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن لجنة التحقيق في الحوادث قدم طلباً للحكومة لتجعل من الممكن إجراء تحقيقات وعمليات غوص جديدة في موقع حطام إستونيا. الأمر الذي يتطلب تعديلاً في القانون بعد أن أغلق التحقيق في القضية رسمياً.
وأضاف “لن نعدل القانون بل سنراجع كيف يمكن تكييفه لتمكين التحقيقات التي يريد مجلس التحقيق في الحوادث تنفيذها”.
وكان فيلم وثائقي جديد أظهر في أيلول/سبتمبر الماضي حفرة كبيرة في هيكل السفينة كانت مختفية في اتجاه قاع البحر. واستنتج المدعي السابق المحقق في قضية الغرق مارغوس كورم أن السفينة ربما اصطدمت بسفينة عسكرية أو غواصة حربية.
ووقع حادث الغرق قبل 26 عاماً وأسفر عن وفاة 852 شخصاً وإنقاذ 137. وبقيت أسبابه مجهولة.
وقال نائب رئيس لجنة التحقيق في الحوادث يوناس بيكستراند في المؤتمر الصحفي اليوم “نريد أن نكون قادرين على رؤية هذه الحفرة بشكل صحيح وفحصها لنكون قادرين على تحديد ما إذا كانت لها أي أهمية في نتائج التحقيق السابق من العام 1997. اليوم ليس لدينا حقائق تتعارض مع التحقيق السابق لكننا نريد التأكد من وجود ما يستدعي إعادة التحقيق”.
وكانت قضية الباخرة أثارت جدلاً في بعد الكشف الجديد، واتهمت دولة إستونيا حكومة السويد بالكذب بخصوص القضية. فيما رفض رئيس الوزراء ستيفان لوفين الاتهامات. وقال إن الحكومة السويدية تأخذ المعلومات على محمل الجد ولا تستبعد أي سيناريو.
ورفض لوفين وقتها بحزم تغيير القانون المعروف باسم gravfridslagen الذي يمنع إجراء تحقيقات الغوص الخاصة والعامة في الموقع من قبل السويد وإستونيا وفنلندا.