الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن مقترح قانوني جديد يزيد من إمكانية استخدام التنصّت والكاميرات السريّة لمكافحة الجريمة في السويد، بالشراكة مع حليفها البرلماني حزب ديمقراطيي السويد SD.
وسيوسّع القانون في حال إقراره صلاحيات للشرطة لاستخدام أساليب المراقبة السريّة، مثل التنصّت على المكالمات الهاتفية، واستخدام الميكروفونات الصغيرة، والكاميرات الصغيرة المخبّأة في مجموعة واسعة من القضايا.
وبات يمكن استعمال هذه الأساليب في القضايا الأقل خطورة، مقارنة بالسابق، كما يمكن استعمالها كإجراء وقائي، عند الاشتباه بوقوع جريمةٍ ما.
ورغم اعتراف الحكومة وشريكها SD بتأثير الأمر على خصوصية الأفراد، إلا أنهم اعتبروا أن مكافحة جرائم العصابات تستحقّ المخاطرة بذلك، كما جاء في مقال سابق نشروه حول السياسة الجديدة.
وقالوا حينها إن السياسة الجديدة ستوازن بين مكافحة الجريمة الفعالة والخصوصية الشخصية، مؤكدين على ضرورة مثل هذا التغيير.
وجاء الإعلان عن المقترح الجديد في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر اليوم، ونقلته وكالة الأنباء السويدية TT.
ويستند المقترح إلى توصيات من تحقيقٍ سابقٍ بتكليف من الحكومة، لمكافحة تزايد الجريمة في السويد.