الكومبس – أخبار السويد: تلقت الشرطة السويدية، في أقل من شهر، حوالي 1000 بلاغ من أشخاص أبلغوا عن فواتير مزورة ودعاوى قضائية مزورة من شركة تدعى “Billpay”، فيما بدأت الشرطة تحقيقاً موسعاً في شبهات احتيال.
وقال مسؤول التحقيق في القضية، مارتن إلوفسون للتلفزيون السويدي، “لم أشهد أنا ولا أي زميل أعرفه هذا العدد الكبير من التقارير في وقت قصير”.
ولا تشير المراسلات الواردة من “Billpay” إلى ماهية الفواتير، وتزعم فقط بأن المستلم “اختارها لإنهاء اتفاقية بين الجانبين” وبالتالي يجب عليه دفع فاتورة نهائية قدرها 7500 كرون سويدي.
فضلا عن ذلك، تكون الفاتورة، مصحوبة بنسخة من دعوى مزعومة من إحدى المحاكم، تطلب من المتلقي ضرورة دفع المستحقات عليه، وأنه يمكن وقف الدعوى إذا دفع الشخص الأموال المترتبة.
ويقول أصحاب الشكوى، إنه لا علاقة لهم بهذه الشركة وإن المحكمة المعنية، لم تتلق أي دعاوى قضائية من هذا القبيل، وبالتالي فإن هذه المعلومات خاطئة تماماً، وفقاً لمارتن إلوفسون.
وتظهر الفواتير، أن شركة فردية هي المستفيد من ذلك.
وحتى الآن، تم القبض على ثلاثة شباب، للاشتباه في ارتكابهم عمليات احتيال ائتمانية جسيمة.
ويُظهر الفحص الإضافي للقضية، وجود روابط بين “Billpay” وTelefonihuset، وهي شركة تلقت انتقادات واسعة النطاق، بسبب مبيعات مزيفة للهواتف المحمولة، قبل أن تعلن إفلاسها لاحقاً.