حوالي 30% ممن حصلوا على مساعدات السكن عام 2011 مطالبين باعادة أجزاء منها

الكومبس – مؤسسات تصاب عادة بعض العائلات والأفراد بالصدمة جراء استلام أمر دفع من صندوق التأمينات العامة يطالبهم باستعادة جزء كبير أو صغير من مساعدات السكن التي استلمها من الصندوق قبل عامين.

وتصل في بعض الحالات المبلغ المطلوب إرجاعها إلى أرقام كبيرة، تعجز العائلات عن سددها. وأغلب هذه الأزمات تحصل بسبب عدم فهم قوانين وآلايات العمل التي يتبعها صندوق التأمينات العامة عند صرف المساعدات.

الآن أصدر صندوق التأمينات العامة، وكما هو معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، قائمة مصححة بالمبالغ التي يستحقها كل من تقدم للحصول على مساعدات السكن المعروفة بـ للعام 2011

وفي ما يتعلق بعدد المساكن التي تستحق الحصول على مبالغ إضافية من الصندوق لتكميل مستحقاتها من هذه المساعدة، جاء إقليم غوتلاند في المركز الأول، فيما احتلت محافظة فيسترلاند المركز الأخير.

قائمة مساعدات السكن المصححة، للعام 2011 بينت أن محافظة ستوكهولم تحتوي أكبر عدد من المساكن التي يفترض أن تعيد إلى الصندوق مبالغ معينة، بعد مراجعة الحسابات وفق ما يستحقه كل سكن من مساعدات.

وفي نفس البيان الذي وزعه صندوق التأمينات العامة، وتلقت الكومبس نسخة منه، أوضح الصندوق أنه يمنح مساعدات السكن عادة وفق تقديرات أولية عن دخل كل متقدم للحصول عليها، وهذه التقديرات يضعها عادة صاحب الطلب وتتوافق مع ما يصله من دخل حالي. لكن الصندوق يعيد حسابات هذه المساعدة، بعد أن يحصل من مصلحة الضرائب ومن مؤسسات أخرى على أرقام محددة حول دخل كل من استلم مساعدة سكن.

ولأن أرقام دخل المواطنين تأتي بعد انتهاء كل عام تتأثر بعض العائلات والأفراد التي لا تملك دخلا ثابتا أو يحدث لديها تغييرات في الدخل، وتحدث مفاجاءت غير سارة عند اكتشاف رسالة من صندوق التأمينات بين البريد تطالب باسترجاع مبالغ لم تكن بالحسبان

الصندوق أعلن أن من بين حوالي 223 ألف سكن استحقت مساعدات العام 2011 هناك 58% منهم تطابقت بياناتهم مع ما استلموه من مساعدات. ويطالب الصندوق 30% باستعادة أمول دفعت بتقديرات خاطئة عن الدخل، بينما هناك حوالي 12% سيحصلون على مبالغ إضافية لتكميل مستحقاتهم.

وينصح الصندوق بأن يقوم المستفيد من مساعدات السكن بالاعلان حلال 14 يوما عن أي تغييرات على دخله، ليتم حساب مستحقاته من جديد، ولكي لا تحصل مفاجاءات غير سارة بعد عام أو عامين