حوّل شقته إلى فندق.. أول حكم سجن في السويد بسبب التأجير غير القانوني

الكومبس – أخبار السويد: أصبح رجل يبلغ من العمر 47 عاماً من يوتيبوري أول شخص يُحكم عليه بالسجن بسبب تأجير شقته بشكل غير قانوني مقابل إيجارات مبالغ فيها، بعد أن رفضت المحكمة العليا النظر في استئنافه، ما جعل الحكم الصادر بحقه نهائياً.

وكانت محكمة الاستئناف قد شددت العقوبة إلى السجن لمدة عام وشهرين، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن تسعة أشهر.

أرباح بمئات آلاف الكرونات

بحسب الحكم، استخدم الرجل شقته المستأجرة في منطقة ماستهوغيت كفندق لعدة سنوات، حيث كان يؤجرها بشكل متكرر عبر منصة Airbnb للسياح، من دون علم مالك العقار.

وتبين أنه كان يتقاضى إيجاراً يومياً يزيد بنحو خمسة أضعاف عن الإيجار الذي يدفعه بنفسه للشقة.

وبحسب ما نقل موقع Hem&Hyra أظهرت التحقيقات أنه حصل على إيرادات بلغت 735 ألف كرون خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 من عمليات التأجير وحدها.

كما استخدم قفلاً إلكترونياً يسمح له بفتح باب الشقة عن بُعد للنزلاء عند وصولهم.

عمال تنظيف غير مسجلين

كشفت القضية أيضاً أن الشقة كانت تُنظف بين فترات الإقامة بواسطة عمال تنظيف تلقوا أجورهم نقداً من دون تسجيل رسمي.

وأشارت التحقيقات إلى أن الرجل كان يحقق دخلاً إضافياً من تأجير سيارات سكن متنقلة وعمليات بيع واسعة عبر منصة “تراديرا” (Tradera)، من دون التصريح بهذه الإيرادات للسلطات الضريبية.

كما تبين أنه كان يمتلك 118 حساباً مصرفياً في 30 بنكاً مختلفاً وخمسة حسابات عبر “باي بال”، رغم أنه صرح لسنوات بأن دخله يساوي صفراً.

اكتشاف المخالفات بعد بلاغ من مالك العقار

بدأت القضية بعدما اكتشفت شركة “كاستيلوم” (Castellum)، المالكة للعقار، نشاط التأجير عبر Airbnb، ما أدى إلى إنهاء عقد إيجاره وتقديم بلاغ إلى الشرطة.

وخلال التحقيقات، اتضح أيضاً أنه قدم معلومات غير صحيحة حول انتقاله للعيش في بولندا، بينما كان يقيم فعلياً في يوتيبوري.

وأُلقي القبض عليه خلال مداهمة عام 2022، حيث عثرت الشرطة في الشقة على ثلاثة سياح ألمان أكدوا أنهم حجزوا الإقامة عبر منصة Booking.com.

إدانة بعدة جرائم مالية

أدانت المحكمة الرجل بجرائم تتعلق بالمحاسبة، وعرقلة الرقابة الضريبية، ومخالفة قواعد تسجيل العناوين السكنية، إضافة إلى جريمة التأجير غير القانوني مقابل إيجارات استغلالية.

ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يؤدي إلى عقوبة سجن في قضايا التأجير غير القانوني المرتبطة بتحقيق أرباح مبالغ فيها، منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ عام 2019.