الكومبس – خاص: يزعم رجل الأعمال السويدي من أصل مصري قدري النجار، أنه متخصص في بيع العقارات وفتح الشركات في السويد، ولكن تحقيقات صحفية سابقة أشارت إلى شكاوى واتهامات بـ”الاحتيال” واجهت النجار، وهو ما يتكرر اليوم مع شكويان جديدتان تلقتهما الكومبس حول النجار نفسه.
وذكر الشاكي الأول، الذي تحفظ عن نشر اسمه، أنه تواصل مع النجار قبل أكثر من شهر، تحديداً في 15 يونيو 2024، وقد أقنعه الأخير بفرص شراء عقار وفتح شركة في السويد، مما يساعده على الحصول على إقامة قانونية في السويد خلال بضعة أشهر.
هدوء ولطافة قبل تلقي الأموال.. ثم تجاهل وخشونة بعدها
ووفقاً لرواية الشاكي، تم التوصل إلى اتفاق مع النجار ووقعا عقداً ينص على شراء عقار وفتح شركة في غضون أيام. وأرسل الرجل محادثات جرت عبر تطبيق واتساب مع النجار ومع موظفات لديه.
وأظهرت التسجيلات الصوتية التي اطلعت عليها الكومبس تعاملهم الهادئ والمحترم معه قبل تحويل الأموال، ثم تغير نبرتهم بعد استلام الأموال.
ووفقاً للتسجيل الصوتي، قال النجار للرجل إن الحصول على الإقامة في السويد سهل ويتطلب فقط فتح شركة بمبلغ 2000 دولار، ثم شراء عقار من العقارات التي يوصي بها، وفتح حساب بنكي يحتوي على 20 ألف دولار، وكذلك زيارة السويد كل ستة أشهر.
ولكن بعد تحويل مبلغ 17 ألف يورو، لاحظ الشاكي تغيراً في سلوك النجار وموظفيه، حيث أصبح التعامل أكثر خشونة وأصبحوا يتجاهلونه. وفي نهاية المطاف، تم حظر الشاكي من قبل النجار ولم يعد بإمكانه التواصل مع الشركة.
تحقيق سابق كشف عن اتهامات مماثلة
وأفاد الشاكي أن هذه الأحداث وقعت بعد مواجهته للنجار بمقال سابق كشفت عنه التلفزيون السويدي في برنامج “Uppdrag Granskning”.
تضمن التحقيق الصحفي السابق اتهامات مشابهة ضد النجار، حيث ذكرت القناة أن النجار يقوم بإغراء الناس خارج السويد بوعود الحصول على الإقامة عبر شراء عقارات، يتبين لاحقا أنها متهدمة أو آيلة للسقوط وتقع في مناطق نائية في ريف السويد. كما أشار التحقيق إلى أن الشركة السابقة للنجار، “Swedish Connections”، كانت تقدم معلومات مضللة، حيث كانت تركز على شراء العقار دون توضيح باقي الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة.
وكشف الشاكي أيضاً أن النجار طلب منه تحويل الأموال إلى حساب خارج السويد (في بولندا) بدلاً من تحويلها مباشرة إلى السويد. وعزا النجار ذلك إلى أنه لا يريد دفع ضرائب على الأموال المحولة، كما لا يريد إدخال أموال إلى شركته الحالية “Sweden for Investment” أو السابقة “Swedish Connections”، لأنها كانت قد أعلنت إفلاسها، مما قد يعرضه للمسائلة القانونية إذا اكتشف دخول أموال جديدة إلى شركته المفلسة.
شكوى ثانية ودعوى قضائية
وتواصل معنا شخص آخر أيضاً يشكو تعرضه للاحتيال من قبل النجار، وهو حالياً يقاضيه ويتابع الإجراءات القانونية بعد أن احتال عليه النجار، حسب قوله.
وذكر هذا المتصل أنه في البداية تواصل مع سيدة في مكتب النجار تُدعى نرمين، ثم تواصل النجار معه شخصياً وقال له إن إجراءات الإقامة “سهلة جداً”.
وأقنعه النجار بشراء عقار اتضح لاحقاً أن قيمته الأساسية حوالي ثلاثة آلاف دولار، لكنه باعه للمتصل مقابل 17 ألف دولار. بعد ذلك، طلب منه شراء عقار آخر أفضل بقيمة 19 ألف دولار وبيع العقار الأول وتحويل الفرق الإضافي، موهماً إياه بأن هذا الأمر سيساعده في الحصول على الإقامة في السويد.
ثم طلب النجار مبلغاً إضافياً مدعيًا أن العقار يحتاج إلى إصلاحات ضرورية، لأن الحكومة السويدية ستسحب العقار إذا لم يتم الإصلاح. ودفع المتصل ما يصل إلى حوالي 40 ألف دولار، واستمرت هذه العمليات منذ بداية عام 2020، كما تواصلت الاتصالات بينهما لثلاث سنوات.
عندما واجه المتصل النجار بخصوص الإقامة التي وعده بها وهدد برفع دعوى قضائية، قام النجار بحظره.
وبالفعل، قام المتصل بتوكيل محامٍ في السويد، وبعد ثلاثة أشهر تواصل النجار معه مجدداً، مقترحاً حل الموضوع ودياً بإعادة المبلغ على شكل دفعات، لكن المتصل رفض لأنه يريد استرداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة. المتصل ما زال بصدد متابعة القضية لاسترجاع مبلغه.
محاولة الحصول على رد تقابل بـ”حظر”
فريق التحرير في موقع الكومبس تواصل مع قدري النجار عبر أرقامه الهاتفية وحسابه على منصة (تيكتوك)، للحصول على رد. ولكن بعد إرسال الرسائل، قام النجار بحظرنا (بلوك) على واتساب، وحذف صفحته على تيكتوك.