الكومبس – اقتصاد: أعلنت لجنة تحقيق حكومية اليوم عن مقترح جديد لرفع سقف القروض العقارية من 85 بالمئة إلى 90 بالمئة، وإلغاء الشروط المشددة حول السداد الإجباري (الأمورترينغ) التي تم فرضها عام 2018. واعتبر خبراء إن التعديلات الجديدة قد تسهل شراء الشباب للشقق في المدن، فيما حذر آخرون من أنها قد تدفع أسعار الشقق إلى الارتفاع.
وقال ستيفان فيستربري الخبير الاقتصادي في Länsförsäkringar، إن المقترحات الجديدة ستزيد من إمكانية الوصول إلى سوق الإسكان بشكل عام، لا سيما بالنسبة للشباب، كما نقلت وكالة TT.
ووفقاً لحسابات أجراها، سيحتاج الشاب في ستوكهولم لدخل متاح يبلغ 27,900 كرون شهرياً لشراء شقة بغرفة واحدة، مقارنة بـ 31,700 كرون حالياً.
ويستند الحساب على سعر متر مربع قدره 96,861 كرون سويدي مع افتراض أنه يجوز للشخص الاقتراض على الرغم من أن مبلغ القرض أعلى من الحد الأقصى لنسبة الدين.
تحذيرات من مخاطر الديون العالية
لكن بعض الخبراء يحذرون من أن هذه التسهيلات قد تؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار الشقق، مما سيجعل الأسر مضطرة للاقتراض أكثر وبالتالي تحمل تكاليف فوائد أعلى.
ورأى الخبير الاقتصادي في شركة Zmarta، أولا سوديرلند، أن هذه التعديلات قد لا تكون مفيدة على المدى البعيد، وخاصة للأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، حيث يمكن أن يجدوا صعوبة أكبر في دخول سوق العقارات مع ارتفاع الأسعار.
وقال إنه يخشى من أن تتسبب هذه التسهيلات في “دوامة فوائد”، حيث يؤدي ارتفاع الاقتراض إلى تكاليف فوائد متزايدة قد تكون مرهقة للأسر.
وأوضح أن الفائزين الحقيقيين من هذه التعديلات قد يكونون الوسطاء العقاريين والبنوك الذين سيستفيدون من ارتفاع حجم القروض.
ارتفاع لأسعار الشقق في المدن
ووصف المدير في شركة Svensk Mäklarstatistik المتخصصة بسوق العقارات، هانس فليك، هذه التغييرات بأنها “حقنة تنشيطية” لسوق العقارات.
وقال إن التعديلات ستسهل الدخول إلى السوق للمشترين الجدد، ولكنه توقع كذلك أن تؤدي إلى بعض الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، خاصة الشقق الصغيرة التي يفضلها المشترون الجدد.
وأشار المحلل في موقع Hemnet إريك هولمبري، إلى أن شروط السداد المفروضة في السنوات السابقة كانت تسهم في كبح ارتفاع الأسعار، خصوصاً للشقق الصغيرة وفي المناطق الحضرية.
وتوقع أنه إذا تم تنفيذ هذه الاقتراحات، فإن المدن الكبرى مثل ستوكهولم ويوتيبوري ستشهد زيادة في الطلب على الشقق الصغيرة، ما قد يؤدي إلى رفع أسعارها.
من جانبه، تبنى بنك نورديا موقفاً أكثر حذراً تجاه هذه التسهيلات، واعتبر أن الاقتراحات “أقل صرامة من المتوقع”، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار لكنها لن تؤثر بشكل كبير على التوقعات طويلة الأجل للسوق.
