الكومبس – اقتصاد: أشارت توقعات اقتصادية، إلى إمكانية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السويدي، إلى حد ما، العام المقبل، لكنها أكدت في الوقت نفسه، أن المالية العامة للحكومة المركزية، قوية للغاية داعيةً، الحكومة السويدية، لضخ المزيد من الأموال في الاستثمارات العامة.
وحسب توقعات خبراء بنك Danske الدانماركي، فإنه من المحتمل أن ينمو الناتج المحلي السويدي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2021، ليهبط بعدها النمو عند 3.0 في المئة، هذا العام، ثم يتباطأ إلى 2.2 في المئة العام المقبل.
ووفق هؤلاء، من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 6.5 بالمئة في المتوسط، العام المقبل.
وسيصل التضخم إلى مستويات قياسية هذا الشتاء، عند حوالي 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى، على الأقل، منذ إدخال مستوى التضخم الحالي المستهدف للبنك المركزي السويدي في عام 1995.
وتوقع الخبراء، عدم رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي حتى عام 2024
وقال مايكل غراهن، كبير الاقتصاديين في بنك Danske، “الاقتصاد السويدي قوي وهناك الكثير من الأموال الحكومية للاستثمار، مع وجود موارد مالية عامة قوية للغاية، سيكون من الممكن بالتالي الاستفادة بشكل أفضل من السياسة المالية من خلال زيادة الاستثمار العام دون المخاطرة بالاستقرار”.
Lars Pehrson / SvD / TT