توقعات بعودة لوفين رئيساً للحكومة خلال أسبوعين
الكومبس – ستوكهولم: سقطت حكومة لوفين أمس، وتنتظر السويد الآن الخطوة التالية. في حين محللون سياسيون أن رئيسة حزب الوسط آني لوف باتت تمسك بكل خيوط اللعبة السياسية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوتيبوري ميكائيل غيليام لـTT “لوف وحدها من سيقرر كيف سيكون الحل”.
وصوتت أربعة أحزاب، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، بسحب الثقة من ستيفان لوفين أمس بأغلبية 181 صوتاً في جلسة برلمانية وصفت بـ”التاريخية”.
ولدى لوفين مهلة أسبوع ليقرر ما إن كان سيستقيل، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، أم سيدعو إلى انتخابات إضافية.
وقالت ماريا ليمني أستاذة العلوم السياسية في جامعة سودرترون “أتوقع تشكيل حكومة خلال أسبوعين. كما أتوقع أن يعود لوفين رئيساً للحكومة”.
وعبرت عن اعتقادها بأن “حكومة لوفين تعلمت درساً قاسياً بأنها لا تستطيع التعامل مع حزب اليسار بالطريقة السابقة نفسها”. وأضافت “لطالما كانت رئيسة اليسار (نوشي دادغوستار) واضحة وضوح الشمس بأنها تريد أن ترى ستيفان لوفين رئيساً للوزراء”.
ورأى غيليام أن رئيسة حزب الوسط آني لوف ستكون هي الشخصية الرئيسية الأسبوع المقبل. وأوضح “أمسكت لوف بكل العملية السياسية في المرة الماضية (حين تشكيل الحكومة) وهي تمسك بها الآن أيضاً، حيث لدينا نفس نتائج الانتخابات.وهي من سيقرر الحل”.
وأضاف “حان الوقت لتقرر آني لوف الجانب السياسي الذي تريد الانتماء إليه (..) أظن أنها ستكون مضطرة لتحديد لونها السياسي”.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوميو، يوهان هيلستروم، أن تنتهي الأزمة الحالية بحل مماثل لحلول تشكيل الحكومة في 2019. وأضاف “يمكن أن يكون للتصويت بحجب الثقة أثر في حلحلة مواقف الأحزاب، خصوصاً بعد أن انتهى اتفاق يناير”.
ويمكن للوفين حسب توزيع مقاعد البرلمان تشكيل حكومة بالحصول على الدعم في البرلمان من الوسط واليسار والبيئة. غير أن العقدة تكمن الآن في إمكانية التفاهم بين حزبي الوسط واليسار.
وكانت آني لوف قالت إن حزبها مستعد للتعاون مع لوفين مرة أخرى على أساس اتفاق يناير، لكنها أعلنت في وقت سابق أنها لا تريد أن تكون جزءاً من تعاون حكومي مع حزب اليسار.
وتحمّل لوف مسؤولية الأزمة الحكومية لرئيسة اليسار نوشي دادغوستار. حيث قالت لوف “ضمن اليسار و SD دخول السويد مرحلة من عدم الاستقرار بفضل الاتكاء على بعضهما”.
وكانت دادغوستار وجهت الأسبوع الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، قبل أن تعلن سحب ثقة حزبها من رئيس الوزراء. الأمر الذي دفع حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف لتقديم طلب بعقد جلسة التصويت على سحب الثقة.
وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.
ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.