الكومبس – اقتصاد: طالب خبير اقتصادي الحكومة السويدية باتخاذ مزيد من الإجراءات لإنقاذ الشركات التي ضربتها “أزمة كورونا”، داعياً إلى تقديم مزيد من الدعم النقدي المباشر، وإيقاف العمل بقانون الإفلاس خوفاً من أن تسارع شركات لإعلان إفلاسها.
وقال أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة ستوكهولم، لارش كالمفوش، للتلفزيون السويدي Svt اليوم “أنا مثل أي شخص قلق للغاية بخصوص الاقتصاد (..) يجب أن يكون هناك مزيد من الإجراءت العاجلة”.
ودعا كالمفوش البنك المركزي إلى تقديم قروض
مباشرة للشركات أو توفير ضمانات للبنوك التي تقدم قروضاً، مطالباً بإلغاء سعر
الفائدة المرتفع المفروض على الشركات في حال تأجيل دفع الضرائب للدولة.
وقال كالمفوش “توجد حاجة لدعم أقوى بكثير للشركات،
خصوصاً في موضوع التسريح المؤقت، دفع نصف الراتب من قبل الدولة غير كاف. ربما يجب
إيقاف العمل بقانون الإفلاس مؤقتاً حتى لا تضطر الشركات إلى إعلان إفلاسها بالسرعة
نفسها التي تفعلها في الظروف العادية”.
ودعا إلى توسيع صناديق تعويضات البطالة وتخفيف متطلباتها
مثل مدة عمل الموظف قبل تسريحه.
وأوضح كالمفوش أن “الشركات الصغيرة أكثر تعرضاً للخطر في مثل هذه الأزمات لذلك أقترح إصدار لوائح لتأجيل دفع الفوائد بل وحتى دفع الإيجارات. بذلك قد تنحصر المشكلة في قطاع العقارات، وحينها سيكون الأمر أسهل، حيث يوجد عدد أقل من الشركات للتعامل معها وتقديم الدعم المباشر”.
وعن مدى قدرة السويد على تحمل كل هذه التكاليف، قال كالمفوش “يمكن للسويد أن تتحملها بفضل سياستنا المالية الصارمة على مر السنين (..) لدى السويد دين حكومي أقل بكثير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا”.
وأضاف “يمكننا زيادة ديون الحكومة بنسبة 10-20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لزم الأمر. نتحدث هنا عن 500-1000 مليار كرون. ويجب أن نستخدم هذه المساحة”.