الكومبس – أخبار السويد: اعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، سعيد محمودي، أن اعتراض إسرائيل سفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية أثناء إبحارها في المياه الدولية يُعدّ انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وقال محمودي في تصريح لوكالة الأنباء TT إن “السفن في المياه الدولية تخضع فقط لسلطة الدولة التي ترفع علمها”، مشيراً إلى أن السفينة كانت ترفع علم المملكة المتحدة، ما يعني أن إسرائيل لا تملك الحق في اعتراضها أو توجيهها إلى وجهة أخرى.
وأضاف أن ما قامت به إسرائيل يخالف القواعد العرفية في القانون الدولي، التي تقبل بها جميع الدول، كما ينتهك أحكام اتفاقية قانون البحار، رغم أن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاقية.
لا يحق للدول التدخل إلا في حالات محددة
وأكد الخبير القانوني أن الدول لا يحق لها التدخل في حركة السفن في المياه الدولية إلا في حالات محددة، مثل الاشتباه بالقرصنة أو تهريب المخدرات، وهو ما لا ينطبق على حالة السفينة “مادلين” التي كانت تقل ناشطين وتحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى غزة.
وأشار محمودي إلى أن الحكومة البريطانية، بوصفها الدولة التي ترفع السفينة علمها، تملك الحق في الاعتراض على ما وصفه بـ”الاعتداء على سيادتها”.
غير قانوني وفقًا لمحكمة لاهاي
واستشهد محمودي بقرار سابق صادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لإسرائيل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وختم بالقول: “تُكرّر إسرائيل انتهاك القانون الدولي دون اكتراث بالعواقب، وكأن ارتكاب جرائم الحرب بات أمراً معتاداً”.