الكومبس – ستوكهولم: تعرض الحكومة السويدية، اليوم، خطة وطنية لمنع الجريمة، والتي تضم تخصيص موارد إضافية بقيمة 40 مليون كرون، سنوياً، وفقاً لما ذكره وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون.
وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية: “يجب كسر العصابات الإجرامية”.
ومن بين ما تتضمنه الخطة الحكومية، الحد من إنضمام الشباب الى تلك العصابات وإشاعة الأمن في الضواحي الأكثر عرضة للعنف.
وكتب يوهانسون في مقال للنقاش في صحيفة “أفتونبلادت”، قائلاً، إنه جرى تكليف مجلس الوقاية من الجريمة بدوراً محوري على الصعيد الوطني، يتمثل بتقديمه الدعم وتنسيق العمل بهذا الخصوص، كما كُلفت إدارة مجالس المحافظات بالدور نفسه على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأضاف: “علينا محاربة الجريمة بحد ذاتها، كما علينا محاربة أسباب الجريمة”.
وتضم الخطة الحكومية جهود واسعة النطاق، إبتداءً من إتخاذ تدابير فردية مثل تقديم الدعم لأولياء الأمور الى إتخاذ تدابير وقائية في المناطق التي تشهد خطورة أكبر في إرتكاب الجرائم، وفقاً ليوهانسون.
ويتعلق ذلك، حول كيفية تشكيل تلك الضواحي، وكيف يمكن لمجتمع رجال الأعمال والشرطة والمجتمع المدني العمل معاً.
وكتب يوهانسون، قائلاً: “يجب أن يعمل القضاء بقوة ضد مرتكبي الجرائم من الأشخاص البالغين وعلى البلديات الإهتمام بالأحداث الجنائيين، في الوقت نفسه، علينا فتح قنوات إجتماعية مع الشباب والمراهقين المعرضين للخطر وعوائلهم”.
كما أوضح، أن الخطة الوطنية تتضمن إصلاحات رئيسية أخرى، من بينها، إيجاد فرص عمل للشباب، او فرص للدراسة أو التدريب المهني لمدة لا تزيد عن 90 يوماً.