الكومبس – ستوكهولم: في إطار العمل الذي تقوم به السُويد، من أجل إصدار قوانين جديدة، تُجّرم الأشخاص الذين ينشرون في الفيسبوك ووسائل التواصل الإجتماعي الأخرى، مفاهيم العنف والكراهية والعنصرية، سّلم كبير القضاة السويديين المحقق Gudrun Antemar تقريراً الى وزير العدل اليوم، تضمن أسساً قانونية لكيفية مواجهة الكراهية على الإنترنت ومعاقبة الأشخاص الذين يثيرونها من خلال كتاباتهم وتعليقاتهم.
ويسعى المحقق من مقترحه أيضا تجريم الأشخاص القائمين على نشر أفلام جنسية او معلومات شخصية عن الأمراض التي يصاب بها الآخرون او التحرشات الجنسية.
وفي صحفة النقاش بصحيفة “داغنز نيهيتر”، كتب Antemar، قائلاً: ” سيكون لدينا مشكلة إجتماعية وتهديداً للديمقراطية عندما يجري إنتهاك الناس وتهديدهم على خلفية آرائهم”.
كما تنص التشريعات القانونية التي يجري العمل بها أيضاً تجريم التهديدات غير القانونية للخصوصية الفردية وتحديث الأحكام المتعلقة بالتشهير والسب وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية.
وكتب المحقق قائلاً: ” هناك حاجة لتحسين الحماية الجزائية للخصوصية والقدرة على الإجابة على أسئلة معينة. وما الذي يمكنني فيه كفرد من تحمل القسوة وسوء المعاملة ونشر الشائعات أو التدخل في الخصوصية؟ وما هي الحدود من أجل أن يعاقب الشخص على ذلك؟
ومن المقترحات الأخرى التي يضمها التقرير، أن يحصل الشخص الذي تعرض لحملة إفتراء شديدة على الإنترنت على تعويضات مالية أو ما يطلق عليه بتعويض الإصابات الجنائية.
وسيتم تحويل التقرير ودراسته، حيث من المتوقع تشريع قانون جديد بهذا الخصوص من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ إعباراً من مطلع العام المقبل.